رياض هاني بهار
_pukmedia


ان الخطاب الأمني من اعقد واخطر وظائف الحكومة لمحاصرة الجريمة وتعبئة المواطنين حيالها، وقد ينقلب الى الضد من وظيفته إذا ما قـُدم بعجالة وتخبط وتضارب وغياب المهنيه، بل وقد يكون عاملا في ترويج الجريمة والتغطية عليها حين يكون هذا الخطاب بيد موظفين غير مهنيين أو غير متخصصين أو غير مؤتمنين على حياة المواطن ومصالح البلاد.

والدول الحريصة على أمنها تكون لديها سياسه اعلام امني واضحه و تعهد مسؤولية الخطاب الأمني إلى خبراء في الإعلام ممن يمتلكون معارف في علم الاجرام وعلم الاجتماع وعلم النفس الجنائي واللغة والسايكولوجيا وكفاءة التنبؤ بتقدير المخاطر لضمان التأثير في الناس وكسبهم.

وانّ المهمات المطروحة على المؤسسة الأمنية هو أن تتعاطى مع الظاهرة الإعلامية / الاتّصالية بدون عقدة وذلك خدمة للنّاس جميعا. هنا على المؤسسة الإعلامية الأمنية أن تنشر ثقافة التعامل مع وسائط الاتصال الجماهيري وأن تقبل هذه الأخيرة فاعل اجتماعي مؤثر وحاضر بقوّة على السّاحة العمومية. ومن جهة أخرى نقول أنّه انتهى عهد الإنسان الجاهل المغبون. فالناس اليوم خاصة المتعلمون منهم يناقشون قضايا مجتمعهم وقضايا العالم و يمتلكون رؤى خاصة بهم للحكم على الواقع في مختلف أبعاده، والأمن أصبح يتعامل مع محيط جديد مع مواطنين واعين يتمتعون بحقهم في الإعلام والاتّصال، لننظر كيف تعامل، ويتعامل، الخطاب الأمني العراقي الحكومي مع الحوادث المهمه كالحرائق التي تنشب في المؤسسات الحكومية، فنكتشف انه حادث خطير وخسائره فادحة، أو ينفي احتمال التعمد ويلقي الحادث على عاتق “الأسباب الفنية” وانه لم يطل وثائق وعقودا وفواتير وملفات تحقيق في فساد، ثم يأتي الخطاب الأمني ليدور على حواشي نفس الجملة الأمنية، ثم ليتناقض معها، بعد أن يكون معروفا بان الحرائق مدبرة وموجهة إلى إتلاف بصمات تخص مخالفين ومخالـَفات، فيما يفوت أصحاب هذا الخطاب العقيم، دائما، بان عقل السامع والمشاهد ينصرف إلى تلك البقع الغامضة في كومة المعلومات المضطربة التي يتلقاها ليربطها بخلفيات الحدث وما كان قد نشر عن وجود مخالفات وتلاعب وفساد في الوزارة، ولا أحد يستطيع أن يمنع المواطن من الاعتقاد بان “الجملة الامنية” الحكومية بعد كل ذلك تكذب عليه.

وللحوادث الكثيره والمهمه كتفجيرات وزارت الخارجيه والماليه والعدل والاخرى الداميه حيث نلاحظ التخبط بالتصريحات وتناقضها وكانما الناطق الرسمي مكلف بقراءه كليشه لكافه الحوادث وان دل على شى انما يدل على افتقارنا لابسط قواعد التعامل مع اعلام الازمات الامنيه.

هذا السيناريو جرى في حوادث أمنية خطيرة أخرى(حادث البنك المركزي. هروب سجناء البصرة. حادث سجن التسفيرات. تفجيرات المحافظات. اغتيالات الكواتم..الخ) سوى ان الحكومة تعلن عن تشكيل “لجان تحقيق” لا احد يعرف الى ماذا توصلت، بل ان الخطاب الأمني استمر، كما في كل مرة، في اللهاث وراء الإحداث وإطلاق الديباجات الباردة عن الاقتدار الأمني للدولة ونجاح المفارز الأمنية في تفكيك خلايا الإرهاب او القبض على إرهابيين، وتتبعها الخدمة التلفزيونية الحكومية او الموالية التي تقدم الى الجمهور طائفة من اللقطات والاعترافات والمتابعات الأمنية الخالية من الإتقان الحرفي ومن عناصر الإقناع،

إن التراكـــم المعرفي في مجال إعـــلام الأزمات قد أسهـــم في بلـــورة أطر نظريـــة تستفيد منها الحكومات والمجتمعات في التعامل مع الأزمة ومحاولة تجاوزهـــا.

ومما يجـــدر ذكره في هذا السيـــاق الحديث عن نتائج بعض هذه الدراسات فيما يتعلــق بالإستراتيجيـــات الرئيســـــة التي تمر بها التغطيــــة الإعلاميـــة للأزمـــة والمراحل التي تمر بها المعالجة الإعلامية. ومما انتهى إليه الباحثون في ذلك أن إعــــلام الأزمات لابد أن يتعامل مع الأزمة من خلال مراحل ثلاث، هي:

• مرحلة نشر المعلومات.

• مرحلة تفسير المعلومات.

• المرحلة الوقائية.

ان العلاقة بين الدولة ووسائل الإعلام هي علاقة ارتباط وثيقة مهما اختلف النظام السياسي للدولة. ذلك أن الوسيلة الإعلامية تظل هي أداة التواصل بين السلطة السياسية والرأي العام، ولذلك تصبح هذه العلاقة وثيقة ومؤثرة وقت الأزمات وتتصدر المؤسسات الأمنية الرسمية مؤسسات الدولة التي ترتبط بوسائل الإعلام وقت الأزمات من أجل تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بحجم العمليات الإرهابية، وأماكن وقوعها، وتأثيرها على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، ووسائل مواجهتها أمنياً وفكرياً وسياسياً، وغير ذلك مما يحتاجه المواطن من معلومات وتوجيهات في مثل هذه الظروف. ولذلك يتكرر ظهور المسؤولين الرسميين للرأي العام من خلال وسائل الإعلام لنقل رسائل ذات مضامين محددة وموجهة

وللتجربه العراقيه في المجال المهني للاعلام الامني خلال العقود الثلاث الماضيه حققت نجاحات حيث كان برنامج( الشرطه في خدمه الشعب) ( والامن والمجتع ) وبرامج المرور حيث كانت نخبه مهنيه باختصاصهم وضباط شرطه اكفاء وصاحبها صدور دوريات لمجلات قوى الامن الداخلى نشرت وعباء ت المواطنين ضد الجريمه.

بعد عام 2003 لم يعاد بناءها بما يتلائم مع النهج الجديد وانيطت مهام الناطق الرسمي الى مدير العمليات وهو ضابط جيش لايمتلك الخليفه الجنائيه واصبح موضع انتقاد مهني وجماهيري لاخطاءه الفادحه بالمفردات وكثره ظهوره وترديده لعبارات لاتنسجم مع حجم الكوارث والازمات للاعوام 2006 و2007 و2008 بل كان الخطاب الامني موجها لمديح الوزير، ومن المستغرب ان مدير اعلام الداخليه السابق لم يكن اعلاميا وانما كان قريبا للوزير ولاتوجد له صله بالاعلام.

من خلال العرض فان على الحكومه ولاسيما لدينا وزير ناطق باسم الحكومه وهي سابقه لم تكن مالوفه في تشكيل الحكومات ان تضع سياسه للاعلام الامني وليس للاعلام العسكري تتركز في ملامح سياسه مراكز الإعلام الامني فى القيام بالعديد من المهام من أهمها :

1. اختيار متخصصين ليكونوا ناطقين اعلاميين وليس على ما يختاره الوزير من مقربين ولاسيما ان الاعلاميين من خريجي المعهد العالي اعدادهم بالمئات ومضى على التغيير 9 سنوات لم يتم اختيار وتدريب هولاء الشباب.

2. تحـرى الدقة فى نقل الحوادث الأمنيـة دون مبالغة.

3. سرعة توصيل المعلومة الأمنية للمواطنين من خلال كافة وسائل الإعلام الرسمية بالدولة.

4. إعداد البيانات والأخبار الإعلامية الأمنية فى المناسبات والأحداث المختلفة.

5. إعداد التقارير الإعلامية التى تتضمن موجزاً بأهم الأخبار المنشورة بالصحف والمجلات ووكالات الانباء المحلية والعالمية ومواقع الانترنيت الصادرة باللغة العربية والإنجليزية.

6. متابعة اتجاهات وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والأجنبية وتحليل مضمونها والرد على ما تبثه من أخبار خاطئه.

7. متابعة ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة من شكاوى للمواطنين تتعلق بجهاز الشرطة وفحصها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية والعمل على نشر نتيجة الفحص بذات وسيلة النشر وإستقراء واقع وطبيعة الأداء الأمنى وفقا لما يعبر عنه تناول وسائل الإعلام لجهاز الشرطة.

8. وضع أسس التناول الإعلامي لجهود وإنجازات أجهزة وزارة الداخلية المختلفة.وليس لنشاطات الوزير السياسيه

9. التغطية الإعلامية لكافة المستجدات والأحداث التي تتعلق بأجهزة الأمن المختلفة.

10. التغطية الإعلامية لأنشطة أجهزة وزارة الداخـلية وجهــودها فى مختلف المجالات (الإنتخابات الندوات / المؤتمرات / المهرجانات ..الخ ) .

11. تحليل مضمون الأجندة الإعلامية لوسائل الإعلام ومؤسسات الدولة ووضع مذكرات تفاهم للتعاون والتنسيق معها والمشاركة في إعداد الموضوعات الإعلامية الهادفة الخاصة بأجهزة الشرطة بمــا ينعكس إيجابيا على تطوير وتحديث العملية.

12. إعداد العديد من الأعمال الإعلامية الصحفية والإذاعية والتليفزيونية المتخصصه التى تهدف الى إعلام المواطنين برسالة الشرطة وجهودها فى تحقيق الأمن وتبصيرهم لسبل الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية ، وتوعيتهم لأهمية تفعيل دورهم فى دعم العملية الأمنية.

13. إعداد وإنتاج الأفلام الوثائقية التاريخية الخاصة بهيئة الشرطة وكذا الأفلام التسجيلية التى ترصد وتبرز أوجه التطوير والتحديث فى أجهزة الشرطة المختلفة ولاسيما فى مجال الكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية ، وكذا ما تحقق من إنجازات فى كافة أصعدة العمل الأمنى.

14. إعداد وإصدار العديد من المؤلفات التاريخية الوثائقية لهيئة الشرطة والتى ترصد إنجازات أجهزتها المختلفة.

خبير بالشوون الامنيه