عبد الهادي مهدي
_pukmedia

الدستور لايحتاج الى اي تعريف لاهميته وسموه، وعلاوة على ذلك لابد من معرفة مايترتب على تنفيذ بنوده ومن هنا لابد من احترامه وعدم الانتقائية في الاستخدام لتحقيق المكاسب او غير ذلك، مايحدث على الساحة العراقية من بعض الامور يؤدي الى تكرار نغمة المخالفات الدستورية واتهام الاخرين بها وتأتي التصريحات وكأن الساحة امام مشهد لايوجد فيها من يتمسك ببنود الدستور، وفي مثل هذه الامور لاتوجد مخالفات دستورية حقيقية وانما القصد بالادعاء بوجود مخالفة دستورية يأتي من عدم انسجام ما حدث مع مصالح او مع رؤى اصحاب هذه التصريحات ويغلق جميع المنافذ امام تحقيق مآربهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعالت الاصوات بوجود مخالفة دستورية والتجاوز على سلطات الحكومة الاتحادية وصلاحياتها عند استقدام قوات حرس الاقليم الى مناطق ديالى في السعدية وجلولاء وقرتبة، والكل يعلم ان هذه القوات جاءت لحماية المواطنين في تلك المناطق بمختلف انتماءاتهم من شرور الارهاب فيها الذي استشهد الكثير من المواطنين جراءها ونزحت عوائل كثيرة، وكانت للكرد فيها الحصة الاكبر لغياب الردع، مما ادى الى مطالبة شعبية باستقدام البيشمركة لردع الارهابيين، والدليل على عدم وجود اي مخالفة دستورية او التجاوز على صلاحيات السلطات الاتحادية، وان استقدام البيشمركة كان ضمن السياق القانوني والدستوري هو تشكيل مفارز مشتركة وتسييرها بين هذه القوات وقوات الجيش المتواجدة في تلك المناطق والجانب الامريكي لمطاردة فلول الارهابيين والذين يوفرون لهم الملاذ الامن لتحقيق اهدافهم الشريرة.

الذين تتعالى اصواتهم بمخالفة الدستور من هذا الجانب اين كانوا عندما كان الارهاب الاسود يحصد ارواح الابرياء؟ أليس حماية الارهابيين وتوفير الحواضن الامنة لهم مخالفة دستورية؟ أليس السكوت على قتل العراقيين يخالف ليس الدستور فقط بل جميع المواثيق والشرائع السماوية؟

اذن على هؤلاء مراجعة مواقفهم اولا ومن ثم قراءة الدستور جيدا، لان الادعاء بغير الحقيقة على وجود مخالفات دستورية في هذا الشان هو مخالفة دستورية وقانونية لان الغرض منها تضليل الراي العام وخلق اجواء احتقان بين المكونات العراقية ولاسيما في هذه المناطق.