المسألة الكردية في تركيا والخطوط الحمر
_pukmedia
عصفت بتركيا في أعقاب حملة إنتخابية مليئة بالسجال والنقاشات والإتهامات المتبادلة، أزمة في البرلمان لم يشهد له مثيل في تاريخ البلاد بعد قرار النواب الكرد مقاطعته على خلفية إسقاط عضوية النائب الكردي المعتقل خطيب دجلة و عدم إطلاق سراح خمسة نواب آخرين ترشحو و هم رهن الإعتقال، وقرار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بعدم أداء اليمن الدستورية في البرلمان بسبب عدم إطلاق سراح نائبين معتقلين في إطار قضية الأرغنكون.
و أزمة اليمين الدستورية دخلت مرحلة جديدة، بعد إنفراجها جزئيا بعودة حزب الشعب الجمهوري المعارض للبرلمان و أدائه اليمين الدستورية، بعد إمتناعه من أدائه مدة ناهزت الأسبوعين، و لكن الجزء الأهم من الأزمة ما زالت مستمرة حتى حينه و هو الجزء المتعلق بقضية النواب الكرد. حيث انه و بعد إنتهاء الأزمة بين حزب الشعب الجمهوري المعارض و بين الحكومة التركية، سيصبح الحكومة و حزب السلام الديمقراطي وجها لوجه، و كل المؤشرات تتجه نحو إمكانية محافظة حزب السلام الديمقراطي على مواقفه المتينة من جهة، و إرادة عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني التي تفرض نفسها و لا يمكن لأي جهة التغاضي عنها في إتخاذ أي قرار من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن يتطرق ( جنكيز جاندار) كاتب العمود في صحيفة راديكال لأحد تصريحات أوجلان و التي نشرتها وكالة أنباء الفرات بتاريخ (9) تموز، حيث يتسائل أوجلان حول كيفية تجاوز أزمة اليمين الدستورية من الجانب الكردي بقوله:
" أنا لا أدري إن كانت هذه الأزمة ستجد حلولا أم لا، و لكن على حزب السلام الديمقراطي إتخاذ الحذر تجاه الآلاعيب الماضية. و مثلما ذكرت سابقا يمكن إجراء إتفاق مع الحكومة ثم بعد ذلك يمكن القيام بآداء اليمين الدستورية. إن إجراء إتفاق على هذه الشاكلة مهم و ضروري جدا. و يمكن وضع نص الإتفاق بالتوازي مع البرتوكولات التي أجريتهم مع الدولة، أو حسب ما تقتضيه ظروفهم الخاصة، مثال ذلك، أن يتضمن نص الإتفاق على بند يتعلق بوضع خطيب دجلة و إطلاق سراح البرلمانين الخمس المسجونين، و كذلك خفض مستوى حاجز الإنتخابات و تغيير الدستور، و سيكون هذا الإتفاق بمثابة مفتاح لإيجاد حلول للمشاكل العالقة".
ويعلق جاندار على تصريح أوجلان بقوله: على الدولة أن لا تظهر أي عوائق تجاه نص الإتفاق الذي سيعرضه حزب السلام الديمقراطي، و بالأخص أن رئيس البرلمان الجديد جميل جيجك أوضح من جانبه أن القضية الكردية من أولويات القضايا التركية التي يتوجب إيجاد الحلول لها.
وفي مقال ل (طه آكيول) كاتب العمود في صحيفة مللييت تحت عنوان" حل أزمة اليمين الدستورية و دور أوجلان"، ينوّه الكاتب فيها لتصريحات أوجلان الأخيرة بشأن ازمة اليمين الدستورية بقوله:
" لقد أدلى أوجلان بتصريحات معتدلة يوم الجمعة الماضي، لدرجة ذكره أن هناك إتفاق مع الدولة بشأن تأسيس (مجلس السلام)، و لا نعرف بعد ماذا يقصد بكلامه هذا، و لكن المهم في الأمر أنه ساهم لدرجة ما في خفض مستوى التوتر" .
ومن جهته تطرق الكاتب ( علي أونال) في مقال منشور في صحيفة زمان بعنوان " المسألة الكردية من أين إلى أين؟" لبعض النقاط الهامة التي وردت في تقرير أعدّه الكاتب التركي المعروف جنكيز جاندار حول القضية الكردية و التي تعتبر أول تقرير يعدّه جهة مدنية في تاريخ تركيا.
و توصل الكاتب لنتيجة هامة بعد بحث و تمحيص في هذا الشأن دام سنين طويلة و هو أنه " على الدولة التركية الجلوس على طاولة الحوار مع حزب العمال الكردستاني و أوجلان من أجل إيجاد حلول للقضية الكردية".
وينقل لنا الكاتب علي أونال مقاطع هامة من تقرير الكاتب جنكيزجاندار حول القضية الكردية يقول فيها:
" منذ عشر سنوات و أنا أذكر أن تركيا ستتخطى الخطوط الحمراء في علاقاتها مع العراق، و أنها ستجلس أولا على طاولة الحوار مع الحكومة الكردية في شمال العراق و بعد ذلك مع حزب العمال الكردستاني".
