محمد نور الدين
-السفیر

انشغلت تركيا، أمس، بقرار اللجنة العليا للانتخابات إبطال ترشيحات 12 مستقلا، من بينهم سبعة من أبرز القيادات الكردية.
وكانت ردود الفعل إجمالا غاضبة على قرار اللجنة. فإلى الاضطرابات في الشوارع في اسطنبول وبعض المناطق الكردية كانت ردود الفعل السياسية هي الأقوى، حيث كان إجماع على أن خطوة الإبطال تعطيل للحياة السياسية ومحاولة للعودة بالمسألة الكردية، فضلا عن المسار الديموقراطي في تركيا، إلى الوراء.
ومع أن الخطوة تضعف حظوظ حزب السلام والديموقراطية الكردي في الفوز بمقاعد كافية في البرلمان، فإنها لا شك ستزيد من الاصطفاف العرقي في تركيا، وتضاعف النقمة على حزب العدالة والتنمية الذي يعاني من اجل تعزيز حضوره في المناطق الكردية.
ورغم الإحباط السائد فإن رئيس اللجنة العليا للانتخابات علي ايم قد أعطى إشارة أمل، ولو ضعيفة، عندما قال إن القرار ليس سياسيا وإنه سينظر في أي طلب اعتراض من المرشحين.
وذكرت وكالة «الأناضول» أن المرشحين المستبعدين بدأوا، وبدعم من ابرز الأحزاب المدافعة عن القضية التركية، دعوى استئناف على منعهم من المشاركة في الانتخابات. وقتل متظاهر كردي وأصيب آخرون برصاص الشرطة في ديار بكر في جنوبي شرقي البلاد، خلال تظاهرة للتنديد باستبعاد مرشحين أكراد من الانتخابات النيابية المقبلة.
والمفارقة أن اللجنة العليا للانتخابات قد استندت في قراراتها إبطال الترشيحات المذكورة على قانون العقوبات القديم، الذي كان قائما أثناء صدور الأحكام على المترشحين، وليس على قانون العقوبات الجديد الذي صدر في العام 2005، علما أن إحدى النائبات الحاليات صباحات تونجيل، والتي أبطل ترشيحها الآن أصبحت نائبا في العام 2007، وكانت حينها في السجن، في ظل الحيثيات القانونية الحالية نفسها، فكيف يسمح لها بالترشح حينها، بل تصبح نائبا فيما يرفض ترشيحها الآن؟.
ويدرك حزب العدالة والتنمية نفسه خطورة القرار على وضعه وصورته، حيث قال رئيس البرلمان محمد علي شاهين إن على البرلمان إيجاد حل للمشكلة والسماح بالترشيحات، فيما أعلن وزير الثقافة ارطغرل غوناي أسفه، وأبدت كل القوى السياسية امتعاضا من قرارات اللجنة العليا.
وفي حال لم تتراجع اللجنة العليا للانتخابات، وهي هيئة مستقلة عن قراراتها، فإن «العدالة والتنمية» لن ينأى عن الانتقادات، رغم انه من المتضررين.
واعتبرت أوساط متعددة أن الحزب سيكون من اكبر المتضررين من قرار اللجنة العليا، الذي قد يكون يستهدف «العدالة والتنمية» بالذات من خلال تأليب الشارع الكردي عليه وتراجع أصواته، بل أكثر من ذلك تفجير خططه لحل المشكلة الكردية سلميا، ولا سيما أن رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان وعد في برنامجه الانتخابي بحلها وجعلها من التاريخ.
كذلك فإنه في حال عدم تراجع اللجنة عن قرارها ستكون الانتخابات النيابية المقبلة موضع شك في شرعيتها الكاملة، كما سيكون أي انتصار لحزب العدالة والتنمية ناقصا في ظل تعطيل المشاركة الكردية كاملة.
ومن الانعكاسات السلبية ما قالته النائب المبطل ترشيحها صباحات تونجيل «وهل تريدون أن نعود إلى الجبال؟ هل يريدون أن يقولوا لنا هذا؟» في إشارة إلى توجه الشبان الأكراد إلى حمل السلاح عندما تنغلق أبواب السياسة والعيش في وجههم.
وظهرت آراء تدعو إلى حل مشكلة الترشيحات من خلال البرلمان نفسه، بالدعوة إلى انعقاده واتخاذ قرار يتيح السماح بالترشح للممنوعين منه. وأبرز الداعين إلى ذلك زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار اوغلو في ظل ترقب عام لما ستفعله اللجنة العليا للانتخابات.