تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة تطالب بها طهران، فيما تقول واشنطن إنها يجب أن تدفع لضحايا "الإرهاب".

وكانت المحكمة الأميركية العليا قد قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال للناجين وأقاربهم من هجمات تتهم إيران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.

وقالت إيران إن القرار الأميركي يمثل خرقاً لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.

وفي آخر مرافعة في الاستئناف المقدم من إيران في تشرين الأول/أكتوبر في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً، قالت واشنطن إن أيدي ايران "ملطخة" ودعمها المزعوم للإرهاب يجب أن يؤدي إلى رفض القضية من الأساس.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أُنشأت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء، وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، إلا أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.

والحكم الذي سيصدر اليوم يهدد بصب الزيت على النار بين البلدين بعد قرار سابق للمحكمة في تشرين الأول/أكتوبر يأمر الولايات المتحدة باستثناء السلع الإنسانية من العقوبات التي تفرضها على إيران.

وأعلنت الولايات المتحدة بعد ساعات من هذا القرار انسحابها من معاهدة الصداقة التي استندت إيران إليها أيضاً في قضية العقوبات.






روداو