أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه وضع خيارات «للرد العسكري» بالتعاون مع الناتو لمنع «تفوق» روسيا عسكريا نتيجة «خرقها» لاتفاقية الحد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

وقال ترامب في بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم الجمعة: «سنمضي قدماً وسنضع خيارات خاصة بنا للرد العسكري، وسنعمل مع الناتو وحلفائنا وشركائنا الآخرين للتعويض عن أي ميزة عسكرية حصلت عليها روسيا نتيجة أفعالها غير القانونية».

وأكد ترامب، أن إدارته تحافظ على تمسكها بضرورة «الرقابة الفعالة على انتشار الأسلحة والتي تتيح للولايات المتحدة وشركائها مزايا»، موضحاً أن الحديث يدور عن «الرقابة على الأسلحة التي يمكن التحقق منها وتنفيذها، وتشمل الشركاء القادرين على الوفاء بالتزاماتهم».

وجدد الرئيس الأمريكي اتهامه لروسيا بـ «انتهاك» بنود معاهدة الحد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة بين بلاده والاتحاد السوفيتي عام 1987، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستبدأ في الثاني من شباط / فبراير الجاري إجراءات الانسحاب من الاتفاقية لتكمل العملية خلال نصف سنة، «إن لم تغير روسيا سلوكها» خلال الفترة المذكورة.

كما أشار ترامب إلى أن شركاء واشنطن في حلف الناتو يدعمون قرارها بالانسحاب من المعاهدة، لأنهم «يدركون الخطر النابع من انتهاك روسيا للمعاهدة والمخاطر المحدقة بخصوص انتشار الأسلحة بسبب تجاهل بنود الاتفاقية».

بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تحتفظ بحق الرد في حال قررت واشنطن نهائياً الانسحاب من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة ‹روسيا 1› الجمعة: «كما قلنا سابقاً، في حال اتخذ الجانب الأمريكي قراره النهائي بالانسحاب من معاهدة الصواريخ، فستحتفظ موسكو لنفسها بحق الرد المناسب واتخاذ الخطوات الجوابية، وسنفعل كما أعلننا».

وأضافت زاخاروفا، أن الخروج الأمريكي من الاتفاقية مثال آخر على تطبيق واشنطن «مخططها الشامل الرامي إلى التملص من المسؤولية» على مختلف الأصعدة من خلال فسخ أحادي للعديد من الاتفاقات الدولية التي وقعتها سابقا.

وشددت زاخاروفا على أن المسألة لا تكمن بالفعل في «انتهاك روسيا لهذه الاتفاقية، كما أنها لا تكمن في الصين أو أي من عوامل الأمن الدولي»، وإنما ما نشهده هو تنفيذ الولايات المتحدة استراتيجيتها الساعية إلى التخلي عن التزاماتها الدولية.







rudaw