22 حزباً حليفاً للبشير تطالب بتنحيه وتشكيل حكومة انتقالية
وجاء ذلك في وقت تعهد محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، بحلّ أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد منذ أشهر، خلال أسبوعين. كما تعهد بحلها جذرياً بحلول أبريل (نيسان) المقبل.
ووقّعت أحزاب الجبهة الوطنية للتغيير، وكتلة التغيير، وحزب الأمة، البالغ عددها 22 حزباً، مذكرة معنونة لرئيس الجمهورية، تطالب بنظام جديد، استناداً إلى أن النظام «بتركيبته الحالية وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، ليس في مقدوره تجاوز أزمته».
ودعت المذكرة التي تُليت على الصحافيين في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتدارك ما أسمته الانهيار السياسي الوشيك، تتضمن تشكيل «مجلس سيادة انتقالي يتولى أعمال السيادة»، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي، ولا تستثني أحداً، وحل المجلس الوطني «البرلمان» ومجالس الولايات، وتكوين برلمان انتقالي من 100 عضو.
وطلبت المذكرة من رئيس الجمهورية حلّ الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، وتحديد موعد إجراء انتخابات وفقاً للتقدم في ملف السلام، بالتشاور مع القوى السياسية، وتنفذ الإصلاح الدستوري وإصلاح أجهزة الدولة، وإعداد قانون الانتخابات، وتكوين لجنة قومية للدستور بالتوافق مع القوى السياسية، واعتماد خريطة الطريق الأفريقية للسلام والحل السياسي في السودان وقرارات مجلس الأمن الدولي والسلم والأمن الأفريقي بشأن السودان.
وحذّرت المذكرة من رفض الانتقال إلى نظام سياسي جديد، وقالت إن عواقبه ستكون وخيمة «تودي بالأمن الاجتماعي، وتزيد معاناة المواطنين، وتورد البلاد موارد الهلاك».
وبحسب متحدث باسم التحالف الحزبي، فإن الأحزاب المنضوية تحت لوائه، فشلت في تسليم المذكرة المعنونة للرئاسة، إذ قال: «كان من المفروض تسليمها أمس (اليوم)، لكن للأسف لم نتمكن من تسليمها، ونأمل في تسليمها غداً».
من جهته، حيّا رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي المحتجين، وترحّم على أرواح شهداء الانتفاضة السودانية، ودعا لإطلاق سراح المعتقلين وتمكينهم من حقوقهم الدستورية.
الشرق الاوسط
