"كيف يمكنك أن تحكم بلداً فيه 258 نوعاً من الجبنة؟". هذا ما قاله الرئيس الفرنسي التاريخي الجنرال شارل ديغول."فرنسا بلد غير قابل للإصلاح ولا نقترح إصلاحه، بل إجراء تغيير كامل". هذا ما قاله الرئيس الفرنسي "العصري والمعاصر" إيمانويل ماكرون عندما كان مرشّحاً للرئاسة.ماذا حصل ويحصل الآن؟هو ضيق عام وتذمّر عميم من شعب لا يمكن حكمه، كما قيل، وعودة على عجل إلى الواقعية من رئيس وعد بالتغيير الكامل قبل أن يجري انعطافة جذرية ليهدّئ الغاضبين.لماذا قال ماكرون إن فرنسا بلد غير قابل للإصلاح؟عندما تولّى الرئيس الشاب المسؤولية الأولى في مايو (أيار) 2017، هلّل الفرنسيون لمن سيضع بلادهم على طريق التعافي من أزمة عميقة تراكمت على مرّ العقود وسارت على خطين متوازيين لا يلتقيان، ففيما كانت فرنسا وأوروبا تشيخان والقوّة الاقتصادية العالمية تتوزّع بين أميركا الشمالية والشرق الأقصى، كانت متطلبات الرفاهية عند الفرنسيين تزداد، وبالتالي تتوسّع التقديمات الاجتماعية المكلفة التي لا قدرة للدولة على تحمّل أعبائها.لم تبدأ المشكلة في أمس قريب إذاً، بل أقلّه منذ ما قبل بداية الحكم المديد للرئيس جاك شيراك (1995 – 2007) الذي يُعتبر من الطاقم السياسي القديم ولم يكن يعوَّل عليه للقيام بتغيير جذري.ثم جاء نيكولا ساركوزي ليشغل كرسيّ الرئاسة في قصر الإليزيه مسلحاً برصيد إيجابي من الفترة التي تولّى فيها وزارة الداخلية وأثبت جدارة وشجاعة في التصدّي للمشكلات. غير أنه خيّب الآمال واكتفى بإدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ليخرج من الحكم عام 2012 بشعبية متدنّية، وينفتح الباب أمام عودة الحزب الاشتراكي وتولّي فرنسوا هولاند سدّة الرئاسة.لم تمرّ أشهر على رئاسة هولاند حتى انهارت آمال الفرنسيين، وتبيّن أن الرئيس لن يستطيع شيئاً. وأدّت سياسته الضريبية إلى انخفاض القدرة الشرائية وخصوصاً في صفوف الطبقة الوسطى، بما يناقض تماماً وعوده الانتخابية، ومنها وعده بخفض البطالة التي ارتفعت وشملت في نهاية عهده 5 ملايين و500 ألف شخص.في النهاية، خسر هولاند اليسار الذي خرج من رحمه السياسي ولم يربح اليمين، وأضاع في خضمّ تخبّطه الدعم الشعبي. كيف لا وولاية الخمس سنوات انتهت بتدهور الأداء الاقتصادي الفرنسي. وعلى سبيل المثال، تجاوز العجز التجاري عام 2016 مبلغ 48 مليار يورو، بينما حققت الجارة ألمانيا في العام نفسه فائضا قياسيا بلغ 252.6 مليار يورو...التحدّي الأكبر :كان على مؤسس حزب "إلى الأمام!" الذي غُيّر اسمه بمجرد فوزه إلى "الجمهورية إلى الأمام!"، إصلاح سوق العمل الذي يشهد بطالة متضخمة في فرنسا تلامس منذ سنوات نسبة 10 في المائة من القوة العاملة، مقابل معدّل وسطي في الاتحاد الأوروبي يبلغ 8 في المائة، و3.8 في المائة في ألمانيا.ما السبيل إلى خفض البطالة في مجتمع مكلف؟ ففي العام 2016 مثلاً دفعت الدولة الفرنسية 714 مليار يورو تقديمات اجتماعية، علماً أن معظم هذه الأموال تنفق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية بنسبة 81 في المائة من الفاتورة (578 ملياراً). تأتي بعد ذلك الإعانات العائلية بنسبة 7.56 في المائة (54 ملياراً)، وإعانات البطالة بنسبة 6.16 في المائة (44 ملياراً)، ومساعدات الإسكان 2.52 في المائة (18 ملياراً)، وإعانات لمكافحة الفقر بنسبة 3.08 في المائة أو 22 مليار يورو.
الشرق الاوسط
