أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، أن إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة للبرنامج النووي الإيراني، تجاوزت 517 مليار دولار منذ عام 2006 وحتى اليوم؛ مما يجعله أحد أكثر البرامج النووية تكلفة في العالم، على الرغم من قدراته التقنية المحدودة.
وقال التقرير، الذي صدر أمس بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة «الأهرام» المصرية: إن «التكاليف غير المباشرة للبرنامج النووي الإيراني، والمتمثلة في العقوبات الاقتصادية الدولية وتبعاتها على إيران، بلغت ما يقارب الـ500 مليار دولار. في حين تجاوزت التكلفة المباشرة، التي تشمل إنشاء البنية التحتية والمرافق الخاصة بالبرنامج النووي والتكلفة السنوية لتشغيلها، 50 مليار دولار تقريباً».
وتناول التقرير، الذي جاء تحت عنوان «التكلفة والتبعات الاقتصادية للبرنامج النووي الإيراني على الدولة والشعب»، بشكل مفصّل، تكلفة البنية التحتية وتشغيل مفاعل بوشهر والمرافق المرتبطة به، واستخراج وتخصيب اليورانيوم الخام واستيراده، والتسلسل الزمني لمراحل تطوير المفاعل، كما استعرض كافة مراحل العقوبات الدولية التي فرضت على إيران منذ اكتشاف مرافق نووية سرية فيها في عام 2002.
ويعد التقرير واحداً من التقارير والدراسات السنوية الصادرة عن المنتدى الاستراتيجي العربي الذي ينعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في دبي. وقال الدكتور سلطان النعيمي، الأكاديمي والباحث في الشؤون الإيرانية: إن تزايد تكلفة البرنامج النووي الإيراني انعكس على الحياة المعيشية للشعب الإيراني. كما ألقى الضوء على تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية حالياً في إيران مع تدهور الأوضاع الاقتصادية إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي، في شهر مايو (أيار) الماضي، وإعلانها فرض عقوبات جديدة على إيران.
وقال التقرير: «يهدّد هذا التطور الحرج، في إشارة إلى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، بتجدد خسائر الاقتصاد الإيراني في عام 2018»، وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إعادة فرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني على حزمتين؛ الأولى دخلت حيز التنفيذ في شهر أغسطس (آب) 2018، وتشمل فرض عقوبات على التجارة مع إيران في مجال الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، وعمليات بيع أو شراء أو تحويل المعادن كالصلب، والألمنيوم، والفحم، وفرض عقوبات على التعاملات الكبيرة لشراء أو بيع الريال الإيراني أو الاستثمار في السندات الإيرانية خارج حدود الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على قطاع صناعة السيارات في إيران.





الشرق الاوسط