رغم أن قسماً من الأطفال يعملون بناء على رغبتهم أو رغبة عوائلهم "لضمان مستقبلهم". فإن القسم الآخر يعمل مضطراً وبسبب الظروف المعاشية الصعبة ويتم استغلالهم. في كلتا الحالتين، تؤثر عمالة الأطفال على صحتهم وعلى المجتمع.

ياسين محمد الذي يعمل ميكانيكي سيارات منذ 35 عاماً في أربيل، يرى أن تعليم ابنه الصنعة ضمان لحياته ومستقبله، ويقول: "أساعد ابني كثيراً وأدعمه في دراسته. فإن تخرج وحصل على وظيفة فهذا خير، أما إن لم يحصل عليها فهذه صنعتي وأحب أن يعرفها".

لكن هناك قسماً من الأطفال يعملون في الأماكن العامة والأسواق وعند إشارات المرور، من بدايات الصباح حتى وقت متأخر من الليل وفي أحيان كثيرة يتعرضون لتهديدات وأخطار متنوعة.

ويشهد أصحاب المحلات في الأسواق كيف يتم يومياً نشر هؤلاء الأطفال في الأسواق والشوارع. عن هذا يقول أحد المواطنين: "هؤلاء يأتي بهم أبوهم ويتركهم هنا ويذهب إلى ذلك المقهى يحتسي الشاي ويدخن الأركيلة. ثم في المساء يأخذ من الأطفال ما جنوه من مال، ويعيدوهم إلى بيوتهم".

ويشير أصحاب المحلات في السوق إلى أن أحوال هؤلاء الأطفال، خاصة البنات، تسوء يوماً بعد يوم ويتعرض بعضهم للتحرش الجنسي.

وعن الاستغلال الجنسي لهؤلاء الأطفال، يقول أحد أصحاب المحلات، الذي رفض الإفصاح عن هويته: "يعملن في الاستجداء. يقول أحدهم هل تأتين معي؟ فتقول أجل. بكم؟ 15، 20، 30. يحملها إلى بيته أو شقته أو مزرعته. هؤلاء يعملن في الدعارة والسرقة، حتى أنهم يتاجرون في الأطفال".

يمنع القانون تشغيل الأطفال دون 15 سنة، ويسمح للذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة بالعمل أعمالاً خفيفية وصغيرة. لكن الفقر والمشاكل الاجتماعية والأزمات المالية والسياسية، كذلك الظروف الجغرافية، وكورونا في الفترة الأخيرة، هي من أسباب تشغيل الأطفال.

وتقول رئيسة منظمة أفرا، جيمَن خياطي: "هناك حالات تقوم الأم بإبعاد طفلتها التي في الحادية عشرة التي عملت في الكدية منذ كانت في التاسعة أو العاشرة، لتعمل الآن في الدعارة".

وأضافت خياطي: "هويات كثير من الأطفال الذين يستجدون في الشوارع، ليست واضحة. لا نعرف من هو هذا الطفل، من هي أمه، من هو أبوه، ثم أين يبيت ليلاً. عندما حققنا في الأمر، وجدنا أن أشخاصاً يقفون وراء الأمر، وينظمونهم في جماعات، ويأتون بهم إلى الشوارع ليصبحوا مصدراً مالياً واقتصادياً للشخص الذي ينظمهم".

رغم قيام فرق القائممقامية يومياً بالقبض على 20-30 من هؤلاء الأطفال، فإن الظاهرة لم يتم القضاء عليها، وقضت تداعيات تفشي كورونا على كل محددات عمالة الأطفال.

ويقول الخبير القانوني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإقليم كوردستان، دلير خوشناو: "المشاريع التي أنجزت في وزارة العمل لم تكن مشاريع ستراتيجية. بمعنى أنها لم تكن خطوات تهدف إلى القضاء على الظاهرة. كانت خطوات موقتة لخفض النسب".

ويضيف: "اتخذت وزارة العمل في كل خطوة وفي كل مرحلة الإجراءات اللازمة. لكن وبسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعرفونها، لم ترق الإجراءات إلى المستوى المطلوب للقضاء على هذه الظاهرة".

تشير إحصائيات وزارة داخلية إقليم كوردستان إلى وجود مليون ومائة ألف و68 نازحاً ولاجئاً في إقليم كوردستان. يقيم 70% من هؤلاء خارج المخيمات. لكن البطالة وقلة الموارد تضيّق على الأطفال بدرجة خاصة، وقد انقطع أغلب هؤلاء الأطفال عن الدراسة واضطروا للعمل في سن مبكرة.

وتذكر إحصائيات هيئة الإحصاء للعام 2018، إلى أن 6851 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة يعملون.






روداو