صوت البرلمان الفرنسي على قانون يحظر على الوالدين ضرب الأطفال لتحذو البلاد بذلك حذو غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رغم عدم النص على عقوبة لانتهاك مثل هذا القانون.

وسيتم تعديل القانون المدني لينص على ضرورة ممارسة السلطة الأبوية دون عنف وألا يلجأ الوالدان إلى “العنف الجسدي أو اللفظي أو النفسي ولا العقاب البدني أو الإهانة”.

وأقر البرلمان الحظر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بموافقة 51 صوتًا ورفض صوت واحد وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت.

ويلغي القانون حقوقًا منحها “نابليون” للوالدين في أوائل القرن التاسع عشر وتجيز لهما تأديب الأطفال عن طريق العقاب البدني.

وقالت النائبة “مو بوتي” من حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي للوسط، وهو حليف لحزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون في البرلمان، إن “التربية باستخدام العنف لا يؤدي إلا للمزيد من العنف في المجتمع، ويؤدي أيضًا إلى الفشل الدراسي والمرض والانتحار والسلوك المعادي للمجتمع والإجرام”.

واقترحت وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين، “مارلين شيابا”، الحظر وقالت لصحيفة “لو باريزيان”، إن “الآباء والأمهات يحيدون عن الصواب عندما يظنون أن الصراخ أو الصفع أو شد الأذنين وسائل ملائمة لتأكيد سلطتهم”.

وأضافت “لا يمكن للعنف أن يكون وسيلة تربوية”.

وأيدت السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون الحظر، لكن عددًا قليلًا من النواب المحافظين واليمينيين نددوا به بوصفه تدخلًا في حياة الأسر.

وستعد الحكومة الفرنسية تقريرًا عن عنف الوالدين وستقترح إجراءات لزيادة الوعي بين الآباء والأمهات.

وعلى خطى قرار اتخذته السويد عام 1966، سارت نحو 54 دولة بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، وأصدرت قوانين مشابهة تحظر العقاب البدني في المنزل وذلك وفقًا لبيانات فرنسية.



ارم نيوز