- أعلنت نقابة الاتصالات في كوردستان - أربيل رفضها لأي إجراءات متعمدة أو غير عادلة تستهدف شركة كورك تيليكوم، مؤكدةً أن مثل هذه القرارات تحمل دوافع سياسية.

وأصدرت نقابة الاتصالات في كوردستان - أربيل، اليوم الخميس 20 شباط/فبراير 2025، بياناً بشأن قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك تيليكوم.

وجاء في بيان النقابة: "نرفض كافة الإجراءات المتعمدة وغير العادلة ضد شركة كورك تيليكوم، بما في ذلك قطع الاتصال بين الشركة وشركات الهاتف المحمول الأخرى، بالإضافة إلى قرار قطع خدمات الإنترنت عن ملايين المشتركين، دون مراعاة الزيادة التي شهدتها أعداد المشتركين والتي بلغت سبعة ملايين".

وأضافت النقابة في بيانها: "نتيجة لهذا القرار الجائر، فقد فقد المئات من موظفي شركة كورك تيليكوم وظائفهم، التي كانت تشكل مصدر رزقهم الوحيد"، مشيرة إلى أن "القرار ألحق ضرراً كبيراً بسوق العمل وأثر سلباً على المواطنين بشكل عام".

وأكدت النقابة أن "ما تتعرض له الشركة، التي تعد شركة الاتصالات الوطنية الوحيدة في العراق ويبلغ عدد مشتركيها سبعة ملايين، يعكس بوضوح أن هيئة الإعلام والاتصالات أصبحت جزءاً من خطة الحرب الاقتصادية التي تنفذها بغداد ضد إقليم كوردستان".

وشددت النقابة على أن "مثل هذه القرارات تحمل دوافع سياسية وتشكل خطراً كبيراً"، مؤكدة أن "شركة كورك تيليكوم كانت دائماً تلتزم بالقوانين والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية".

وأشارت النقابة إلى أنها "تعتبر من واجبها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق الموظفين المتضررين، وتطالب باللجوء إلى الوسائل القانونية المناسبة في أقرب وقت، مع مراعاة مصالح مشتركي شركة كورك تيليكوم وبقية مشتركي خدمات الهواتف المحمولة".

كورك تيليكوم: قرار قطع الإنترنت تعسفي وينتهك حقوق المواطنين

في السياق ذاته، أصدرت شركة كورك تيليكوم للاتصالات، أمس الأربعاء 19 شباط/فبراير 2025، بياناً، بخصوص قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بقطع خدمة الإنترنت عن الشركة.

وقالت الشركة في البيان: "تعرض ملايين العراقيين من مستخدمي شبكتنا لقطع الانترنت بشكل تعسفي من قبل هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء، في سابقة خطيرة لم يشهدها العراق ولا أي دولة في العالم، في تجاوز واضح للقانون وعقد الترخيص الذي لا يزال سارياً وفقاً للفترة التعويضية التي أقرها مجلس أمناء الهيئة عام 2020 وصادق عليه مجلس الوزراء، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بناء جراء حرب إرهاب داعش".

وأضافت الشركة: "رغم أن شركتنا كانت الأكثر تضرراً من العمليات الإرهابية التي نفذتها عصابات داعش الإجرامية، إلا أن الهيئة قررت بشكل مفاجئ قطع الخدمة، ثم قامت وزارة الاتصالات بقطع أوصال شبكتنا بالكامل، دون أي اعتبار لحقوق المواطنين".

وتابعت الشركة: "على مدار الفترة الماضية، تعرضت شركتنا لحملة تضليل إعلامي لتشويه سمعتها واتهامها زوراً بعدم السداد، رغم أننا التزمنا بالقانون ووافقنا على تسوية مالية لا أساس لها قانونياً، بناءً على اتفاق مع اللجنة النيابية المختصة.

وأوضحت: "لقد أكدت كل من وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى عدم وجود أي مانع قانوني لهذه التسوية، إلا أن الهيئة تراجعت عن موقفها ووضعت عراقيل لإفشالها، في خطوة تعكس ضغوطاً سياسية تهدف إلى إقصاء شركتنا لصالح جهات أخرى مستفيدة على حساب المواطن".

وأشارت إلى أنه "لأول مرة، يحدث هذا الظلم على خدمة المواطنين في العراق وفي جميع أنحاء العالم، ومع الأسف، فإن هذه الحالة ستؤثر بشكل سلبي جداً على كل مستثمر في العراق، حيث تُظهر أن من يريد الاستثمار في العراق يجب أن يدرك أن استثماره سيكون في بلد تُدار فيه الأمور بالقوة والمصالح بدلاً من القانون والعدالة".

واختتمت الشركة بيانها: "الانترنت والاتصالات حق أساسي من حقوق الإنسان، وحرمان العراقيين منه بهذه الطريقة انتهاك صارخ لا يمكن السكوت عنه. لذلك، نناشد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، للتدخل العاجل ووقف هذه الإجراءات الظالمة التي تهدد مستقبل الاتصالات في العراق وتمس بحقوق ملايين العراقيين".

 

 

 

كوردستان24