طالب عدد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني الكوردية في كركوك، يوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية بعدم الموافقة على طلب مقدم لها من أجل إلغاء مصطلحي "الأنفال" و"المؤنفلين" من عنوان وزارة في حكومة إقليم كوردستان.

وقال الناشط في مجال الجرائم ضد الشعب الكوردي، همين، في تصريح لوكالة شفق نيوز، "كما هو معروف لدى الحكومة العراقية، تعرض الشعب الكوردي في العراق لعديد من الجرائم الشنيعة والإبادة الجماعية، خاصة في الفترة الواقعة بين 1968 و2003، حيث مارس النظام البعثي البائد تلك الجرائم بهدف إبادة الشعب الكوردي، وتغيير ديموغرافي لمناطقهم وهويتهم القومية، من خلال سلسلة من الجرائم المعروفة، ومنها تهجير وإبادة الكورد الفيليين، إبادة جماعية للبارزانيين، قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية، وصولًا إلى جرائم الأنفال وسياسات التطهير العرقي، التي لا تزال آثارها راسخة في وجدان المجتمع، ولم تلتئم جراحها حتى الآن".

وأضاف، أن "جريمة الأنفال، التي تُعد من أكبر جرائم القرن العشرين، ارتُكبت بحق الشعب الكوردي، حيث بدأت في شباط 1988 وانتهت في أيلول من نفس العام، وأثناء تلك الفترة تم إبادة 182 ألف مواطن كوردي من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين، كما تم هدم ومحو حوالي خمسة آلاف قرية كوردية."

وتابع، "من خلال وسائل الإعلام، اطلعنا على دعوى مقدمة إلى المحكمة الاتحادية، من قبل المدعي خالد مصطفى حسين، والمسجلة بالعدد (286/اتحادية/2024)، مفادها إلغاء وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، حيث تتضمن الشكوى طلب حذف مصطلحي "الأنفال" و"المؤنفلين" من عنوان الوزارة، وكذلك عدم استخدام تلك المصطلحات في حال إقرار المحكمة بتحويل الوزارة إلى مؤسسة، بحجة أن هذه المصطلحات تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية."

وأكد أن "مصطلحي "الأنفال" و"المؤنفلين" يحملان ذكرى مؤلمة للشعب الكوردي، خاصة لدى أسر وذوي ضحايا جرائم الأنفال، كما أنهما يعدان عنوانًا لهوية الشعب الكوردي، ورمزًا لقسوة النظام العنصري الوحشي، الذي لم يرحم الأطفال والنساء والشيوخ."

وأشار إلى أن "ذكر مصطلح "المؤنفلين" في عنوان الوزارة يمثل رمزًا للضحايا الأبرياء وله أهمية قصوى في ملف القضية، ويعتبر رمزًا لها من الناحية النفسية لعوائل الضحايا. كما أن مصطلحي "الأنفال" و"المؤنفلين" أصبحا مصطلحين أدبيين وبحثيين في الأوساط الأدبية والأكاديمية، ومحط اهتمام الباحثين والمؤسسات الحقوقية والقانونية في العراق والعالم."

وتابع، "نحن ككُتَّاب ومنظمات وناشطين في مجال مناهضة جرائم الإبادة الجماعية للشعب الكوردي، ومن خلال هذه المناشدة ولما سبق ذكره، نطالب من محكمتكم الموقرة باعتباركم أعلى سلطة قضائية في العراق، برد طلب المدعي المقدم لكم لإزالة مصطلحي "الأنفال" و"المؤنفلين" من عنوان الوزارة المذكورة، لأن مصطلح الأنفال كجريمة تم ذكره في ديباجة الدستور العراقي الدائم، وضحايا تلك الجريمة يعرفون بـ"المؤنفلين"، ونأمل منكم الاستجابة لمناشدتنا التي تعد أيضًا المطلب الأساسي لذوي الضحايا، من أجل المحافظة على ذكر "الأنفال" و"المؤنفلين" في عنوان وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، وذلك إنصافًا للإنسانية ولضحايا جرائم الإبادة الجماعية."

وكان المحامي خالد مصطفى حسين قد قدم دعوى إلى المحكمة الاتحادية، والمسجلة بالعدد (286/اتحادية/2024)، مطالباً بإلغاء وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، حيث تتضمن الدعوى طلب حذف مصطلحي "الأنفال" و"المؤنفلين" من عنوان الوزارة، وكذلك عدم استخدام تلك المصطلحات في حال إقرار المحكمة بتحويلها إلى مؤسسة، بحجة تعارض المصطلحات مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

 

 

شفق نيوز