أكد النائب شيروان دوبرداني، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في مجلس النواب العراقي، أن القرار الصادر بشأن ملء المناصب في محافظة نينوى غير دستوري. 

ووفق الأنباء الواردة، فإن محافظ نينوى وافق ووقع على قرار ملء 20 منصبًا في نينوى، والتي جزء منها من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهي مناصب للكورد ويجب أن يحسم مصيرها من قبل الكورد أنفسهم، وليس من قبل الميليشيات. 

وفي هذا السياق، صرّح شيروان دوبرداني، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في مجلس النواب العراقي، لـ (باسنيوز) قائلاً: «اجتماع مجلس محافظة نينوى رقم 14 غير قانوني، ونحن في لجنة الإقليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي، قمنا بإبلاغ المجلس بأن القرار غير قانوني، حيث سبق وأن اعترضت بعض الكتل في مجلس المحافظة على الأمر، ولن يتم تنفيذ هذا القرار لأنه مخالف للإجراءات القانونية».

وأضاف: «المخالفة القانونية تكمن في أنه يجب خلال اجتماع مجلس المحافظة تقديم السير الذاتية للأشخاص الذين سيتم تعيينهم في هذه المناصب، ليخضعوا لثلاث مراحل قانونية تتضمن: النزاهة، التدقيق الجنائي، والمراجعة، وهو ما لم يتم. وبعد تجاوز هذه الإجراءات، وعند اكتمال جلسة المجلس، تم اتخاذ القرار دون تصويت بملء تلك المناصب».

يُشار إلى أنه وفق اتفاق غير معلن بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والميليشيات والجماعات الشوفينية في نينوى، تم منح جزء كبير من المناصب المخصصة للكورد في هذه المحافظة إلى أشخاص تابعين للاتحاد الوطني، في حين أن هذه المواقع الإدارية كانت بالأصل تُدار من قبل الكورد، ومعظم تلك المناطق كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد حصل فيها على غالبية الأصوات. ولذلك، يرى المراقبون أن من غير المقبول بدلاً من العودة إلى التمثيل الكوردي الحقيقي، أن يتم اتخاذ قرارات شوفينية بشأن الأقضية والنواحي الكوردستانية في محافظة نينوى.

 

 

 

باسنيوز