نفى محافظ اربيل أوميد خوشناو، يوم الأحد، تلقي الحكومة المحلية والسلطات الامنية طلباً رسمياً للتظاهر والاعتصام على غرار محافظة السليمانية، مشددا على أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية تأخير تمويل الرواتب، وصرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وقال خوشناو في تصريح ادلى به للصحفيين : إنه "لغاية الآن لم يطلب أحد رخصة للتظاهر في اربيل"، مردفا بالقول إن "مسألة التظاهر والتجمع والتعبير عن رفض موضوع معينا يتطلب إجراءات أصولية، ونحن نتعامل مع مثل هكذا امر وفق القانون إذا ما رغب أحد بذلك".

وذكر أنه "لا احد ينكر امتعاض الموظفين والسكان في اقليم كوردستان، ولكن ممن؟ وما هو مصدر هذا الامتعاض؟ مصدره الحكومة الاتحادية التي تمارس الظلم بحق اقليم كوردستان منذ عدة سنوات بقطعها صادرات النفط، وخرق الدستور، وايقاف صرف المستحقات المالية، ولا تقوم بتأمين موازنة المشاريع الخدمية، ومنذ العام 2013 لم يتسلم الاقليم دينارا واحدا من المخصصات المالية لمشاريع تنمية الاقاليم والمحافظات في الموازنات المقرة من مجلس النواب".

وتابع خوشناو القول، إن "اربيل ترحبُ بالضيوف ومحبة لهم، ولكنها غير مستعدة لإستقبال مثل هكذا اشخاص، لان الناس هنا منشغلون بمزاولة أعمالهم اليومية في الأسواق والمراكز التجارية، والدوام الرسمي يجري بشكل طبيعي في الأوساط التعليمية، والدوائر والمؤسسات الحكومية"، في اشارة الى رفض استقبال حافلات خرجت صباح اليوم من خيام الاعتصام للمعلمين والتدريسيين في السليمانية على متنها متظاهرون متوجهون الى اربيل.

 

 

 

شفق نيوز