أكد المحلل السياسي والأكاديمي عبد السلام برواري، يوم الأحد 9 شباط/فبراير 2025، أن حق التظاهر مكفول قانونياً للمواطنين، لكنه بحاجة إلى تنظيم لضمان عدم انتهاك حقوق الآخرين، مشيراً إلى أن حتى في أكثر دول العالم تقدماً، تحتاج المظاهرات إلى تصريح رسمي.

وأضاف برواري خلال استضافته للنشرة الاخبارية : "عندما أجرينا الاستفتاء، قيل لنا إنه انتهاك للدستور، لكننا أكدنا أنه تنفيذ لمادة دستورية واردة في المادة 38 من الدستور العراقي".

مشيراً إلى أن برلمان كوردستان أصدر في دورته الثالثة قانون تنظيم المظاهرات لضمان حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم واستيائهم، مع الحفاظ على الأمن العام وحقوق الأفراد.

وشدد على أن المطالبة بالحصول على تصريح قبل التظاهر ليس تقييداً للحريات، بل إجراء لضمان سلامة المحتجين، قائلاً: عندما يُطلب تصريح للتظاهر، أو تطلب الشرطة إخطاراً مسبقاً، فذلك لمعرفة مسار المظاهرة وشعاراتها، بهدف حمايتها ومنع أي محاولة للإضرار بها أو استغلالها لأهداف أخرى.

كما أعرب برواري عن استغرابه من مشاركة بعض الأحزاب السياسية في الاحتجاجات رغم أنها جزء من السلطة أو تمتلك شركات ومشاريع ومديونيات للحكومة، متسائلاً: كيف يمكن لحزب في السلطة أو حزب لديه مصالح اقتصادية واسعة أن يجعل نفسه قائداً للمظاهرات؟.

وفيما يتعلق بالوضع المالي في الإقليم، أشار برواري إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع بغداد يضمن إرسال 90% من الرواتب، مؤكداً أن هناك جهات تحاول الترويج لمعلومات مضللة بشأن الوضع المالي.

وقال: عندما كانت الرواتب لا تُدفع لشهرين، كان التظاهر مشروعاً للمطالبة بالحقوق، لكن الآن هناك اتفاق واضح، فمن غير المنطقي الادعاء بأن الحكومة لديها أموال لكنها لا تدفع الرواتب.

 

 

 

كوردستان24