أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، بأن الوقت قد حان لإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية بعد التنازع القانوني والدستوري بينها وبين مجلس القضاء الأعلى حول التشريعات التي اقرها البرلمان مؤخرا.

وقال زيباري في تغريدة له عبر منصة "اكس" : " بعد التنازع القانوني والدستوري بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى حول التشريعات التي اقرها البرلمان مؤخرا، فأن الوقت قد حان لإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وفق ما رسمه الدستور لها لضمان استقلالية وحيادية و نزاهة القضاء. فالعدل هو أساس الملك".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد اعلن امس الأربعاء، عن موقفه الرافض للأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا لايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي صادق عليها البرلمان العراقي خلال الايام القليلة الماضية، بينها قانون العفو العام، معتبرا ان الطعن باي قانون يجب ان يتم بعد نشره بجريدة الوقائع الرسمية، وهذه القوانين لم تنشر بعد مايعني عدم نفاذها حتى الان.

من جهتها، ردت المحكمة الاتحادية على مجلس القضاء الأعلى وذكرت في بيان : أن "المحكمة الاتحادية العليا توضح ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب احكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة) وان النص المذكور يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية.

 

 

 

باسنيوز