رحّبت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان بإقرار تعديل قانون الموازنة العراقية المتعلق بتكاليف استخراج ونقل نفط الإقليم، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو التوصل إلى حل نهائي للملف النفطي واستئناف تصدير النفط.

وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم الاثنين (3 شباط 2025) أنها تأمل بأن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة لحل جميع المشاكل العالقة، مشددة على ضرورة التزام وزارة النفط الاتحادية بتنفيذ القانون وتجاوز العقبات وإعداد الإجراءات الفنية اللازمة لتحقيق ذلك.

يأتي هذا التطور بعد  نحو عامين من التوقف في تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، نتيجة خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن آليات التصدير وعائداته. 

وفي إطار الجهود لحل الأزمة، توصلت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق أولي يقضي باستئناف التصدير، مع التزام بغداد بتعويض الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل، وفق آلية تعتمد على تقييم فني دولي. ويسعى الطرفان إلى تجاوز الخلافات المالية والفنية لضمان استقرار تصدير النفط عبر تركيا، في ظل حاجة العراق لتعزيز موارده النفطية وتعويض الفاقد من الإيرادات.

 

 

 

كوردستان24