أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، يوم الأحد، أن القوى الشيعية في البرلمان تدعو إلى تعديل المادة 14 من قانون الموازنة الاتحادية، مستندة في طلبها إلى سياق مشابه لما طرح بشأن المادة 12.

وقالت فيان صبري، في تصريحٍ : إن "بعض القوى الشيعية رفضت اليوم تعديل المادة 12 فقط من قانون الموازنة الاتحادية، والتي تتعلق باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

وأوضحت صبري أن "القوى الشيعية أكدت أنه لا يمكن تعديل مادة تخص الكورد فقط، وطالبت بتعديل المادة 14 أيضاً، والتي تتعلق بمستحقات المحافظات العراقية المنتجة للنفط".

وأشارت صبري إلى أن "المشكلة التي يتم الحديث عنها ترتبط بعدم تنفيذ وزارة المالية الاتحادية للالتزامات، وليس بالمادة الخاصة بتصدير نفط إقليم كوردستان".

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، نهرو رواندزي، اليوم الأحد، عدم وجود أي عراقيل أمام التصويت على تعديل قانون الموازنة الاتحادية، مؤكداً أن البرلمان سيصوت خلال جلسته المقبلة على تعديل المادة 12 من القانون.

وقال نهرو رواندزي في تصريحٍ : إن "اجتماعات لجنتي النفط والمالية أكدت عدم وجود أي عوائق أمام تعديل قانون موازنات 2023 و2024 و2025". 

لكنه أشار إلى أن "بعض الأطراف الشيعية تسعى، خاصة مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية، إلى تعديل عدد من مواد قانون الموازنة كجزء من حملة انتخابية مبكرة لحشد التأييد".

وأشار رواندزي إلى أن "تلك الأطراف الشيعية تدعي أنها تسعى لفتح باب التوظيف ومعالجة قضية البترودولارات المستحقة للمحافظات المنتجة للنفط، التي لم تُصرف مستحقاتها من قبل وزارة المالية الاتحادية"، موضحاً أنهم "يرديون إجبار وزيرة المالية على دفع هذه المستحقات".

 

 

 

كوردستان24