أوضح عضو مجلس النواب العراقي، محما خليل، يوم السبت، أن إقليم كوردستان قد أوفى بكافة التزاماته، في حين أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقات المقررة مع الإقليم.

وقال محما خليل، في مقابلة : بأن الاجتماعات الاستثنائية لمجلس وزراء إقليم كوردستان يجب أن تستمر لضمان حقوق مواطني الإقليم، مشيراً إلى أن وزيرة المالية العراقية تعتمد سياسة تمييزية بين رواتب موظفي كوردستان ونظرائهم في باقي المدن العراقية.

ودعا محما خليل ممثلي الأطراف الكوردستانية في بغداد إلى توحيد صفوفهم واتخاذ موقف موحد بالانسحاب من مجلس النواب العراقي، إلى حين ضمان الحقوق والمستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان.

وأشار خليل إلى أن رئيس الوزراء الاتحادي اتخذ خطوات لحل القضايا الخلافية مع إقليم كوردستان، إلا أن بعض الأطراف والشخصيات السياسية تستمر في عرقلة تلك الجهود وقراراته المتعلقة بالإقليم.

هذا وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم السبت 11 كانون الثاني (يناير) 2025، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، ومشاركة ممثلي إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي، وذلك لمناقشة مسألة الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.

وتقرر في الاجتماع ما يلي:

أولاً: تعمل حكومة إقليم كوردستان وممثلو الإقليم في الحكومة الاتحادية بشكل مشترك تأمين الرواتب بالكامل لمتقاضي رواتب إقليم كوردستان عن الاثني عشر شهراً لعام 2025، وعلى هذا الأساس، تقرّر أن يلتقي وفد من ممثلي إقليم كوردستان مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، لنقل رسالة إقليم كوردستان بضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحاديّ ودستوريّ، وحل مشكلة الرواتب لسنة 2025.

ثانياً: مشاركة وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان في عملية مراجعة حصة الإقليم من الجدول المقترح لنفقات الرواتب والنفقات التشغيلية، ومشاريع الموازنة الاستثمارية، وموازنة تنمية الأقاليم والمحافظات، والجداول المتعلقة بكل المستحقات للسنة المالية 2025 وإعدادها بالاشتراك بين وزارة مالية الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، ولا سيّما فيما يتعلق بحصة الإقليم ومستحقاته والدرجات الوظيفية والملاكات، بحسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا.

ثالثاً: العمل ابتداءً من الآن على قانون الموازنة الاتحادية، بحيث تُحدّد حصة إقليم كوردستان من الموازنة على أساس النسبة السكانية للإقليم حسب التعداد العام للسكان الذي أجري العام الماضي، والمعايير الدستورية العادلة في تحديد حصة الإقليم من الموازنة ككيان اتحادي، ومن ثمّ إرسالها مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان ككيان اتحاديّ، وتوزيعها في إطار حصة الإقليم من الموازنة.

 

 

 

كوردستان24