أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن هناك "ضرورة ملحة" لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب جيهان، أسوة بما يتم تصديره من المنافذ الجنوبية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة مع وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، :زياد إسماعيل، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، أن النقاش مع وزيرة المالية تطرق إلى "مقترح الحكومة بتعديل المادة 12 ثانياً/ج، الذي يقضي برفع تكاليف إنتاج ونقل النفط الخام من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان من 6 دولارات إلى 16 دولاراً".

الكاظمي لفت إلى أن وزيرة المالية "طلبت تقديم التفاصيل المتعلقة بهذا المقترح، حيث أوضحت أن الوزارة لا تمتلك المعلومات الكافية بشأنه".

لذلك، اقترحت اللجنة "عقد لقاء بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة المالية لتوضيح كيفية تغطية هذه التكاليف التي قد تصل إلى ما يزيد عن 2 تريليون دينار في العام 2025"، مشيراً إلى أن التعديل يهدف لتغطية تكلفة نقل وإنتاج 400 ألف برميل يومياً من النفط.

توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.

وبلغت الخسائر التي تعرضت لها الموازنة الاتحادية وإقليم كوردستان 19 مليار دولار حتى أيلول 2024، وفق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

"نقاش حاد"

رداً على سؤال بشأن إمكانية إجراء القراءة الثانية للمشروع، بيّن الكاظمي أن "هذا الموضوع سيدخل في نقاش حاد بين أعضاء مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بكيفية توفير المبالغ اللازمة".

لكنه أكد أن هناك "ضرورة ملحة لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان من خلال أنبوب جيهان، وتصدير هذه الكمية أسوة بما يتم تصديره من المنافذ الجنوبية".

وأقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية".

أدناه نص مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء العراقي:

1-تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.

2-يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.

3-المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

 

 

 

روداو