اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، اليوم السبت، أنه يمكن حل مشكلة صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان من خلال تعديل قانون الموازنة واستئناف تصدير النفط.

وقالت الدليمي في مؤتمر صحفي : "كان لدينا اجتماع مع وزيرة المالية طيف سامي، بخصوص عدة نقاط في جدول الأعمال، كان أبرز هذه النقاط هو مناقشة التمويل وأيضاً مناقشة الإيرادات غير النفطية على مستوى الحكومة الاتحادية وأيضًا الإيرادات النفطية ومناقشة جداول الموازنة".

 وأضافت أن "أهم فقرة نوقشت هي تعديل قانون الموازنة الذي ينص على تعديل كلف إنتاج النفط"، مبينة أنه "فيما يخص رواتب الإقليم، ربما يكون هناك سوء فهم أن الحكومة الاتحادية تقول إن تخصيصات رواتب إقليم كوردستان هي 11.3 ترليون دينار، وبالتالي إذا قسمناها على 910 مليار دينار تقريبًا شهريًا، سيكون هناك عجز بحدود 450 الى 600  مليار دينار".

وتابعت "بالتالي، قرار المحكمة الاتحادية واضح، وينص على أن تكون الرواتب مؤمنة ضمن التخصيصات ولم يذكر ضمن تخصيصات تعويضات الموظفين، بل ذكر أنه ضمن تخصيصات الموازنة العامة أي هي حصة الإقليم 20 تريليون، ولحد الآن الذي وصل للإقليم هو 10 تريليون ونصف كرواتب منذ شهر كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر لسنة 2024".

مبينةً أن "الحكومة الاتحادية، أي وزارة المالية، أرسلت رواتب شهر كانون الأول، لكن ليست كاملة بل كانت 400 مليار دينار فقط، وعليه أنه هناك عجز تقريبًا أكثر من 500 مليار، وبالتالي فأن حكومة الإقليم لا تستطيع أن تصرف رواتب شهر كانون الأول بموجب هذا العجز".

مستدركةُ " اعتقد بأنه ستكون هناك آلية ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى أن تمول هذه الـ 500 مليار وهي قيمة العجز لتغطى رواتب شهر الـ 12"، مؤكدة أنه "سيتم صرفها، لكن ربما تتأخر لأيام، لكنها ستصرف، فهذه رواتب وهذه واجبة التنفيذ ومقررة بموجب قرار محكمة اتحادية إضافة إلى قانون موازنة".

وعن الحل الأمثل لاستمرار عملية تمويل الرواتب بدون إشكالات، أشارت إلى أن "الحل يتمثل باستئناف تصدير النفط، ومسبقًا كان الإقليم يصدر النفط ويدفع رواتب الموظفين، ورغم انه كان هناك عجز وكان يحتاج من الحكومة الاتحادية تقريبًا 200 مليار وكان يتم صرف رواتب الموظفين"، موضحة أنه "بعد أن سلمت حكومة الإقليم الملف النفطي إلى الحكومة الاتحادية، بدأنا نواجه مشكلة الرواتب على اعتبار وقف تصدير النفط، وبالتالي أصبحنا نأخذ الرواتب من الحكومة الاتحادية، واحياناً تؤخر هذه الرواتب لأسباب فنية وبعض المرات تؤخر لأسباب سياسية، وبالتالي النتيجة هي كانت التأخير".

 ولفتت إلى أنه "إذا حدث وأن تم تعديل قانون الموازنة وتم استئناف تصدير النفط فهنا ستحل المشكلة تقريبًا، وربما يكون هناك عجز قليل جداً وستحل مع الإيرادات غير النفطية، لكني أتوقع ان يكون هناك حل بعد مناقشة وزيرة المالية بالإضافة الى اجتماع حكومة الإقليم التي عقدت اجتماعاً مهماً اليوم مع جميع الوزراء والمعنيين سواء الاتحادين أو الوزراء في الحكومة الإقليم بحضور رؤساء الكتل أيضًا، حيث اكدوا جميعاً على أهمية الرواتب وتوحيد الموقف الكوردستاني لحل هذه المشكلة وتوحيد جميع الجهود البرلمانية والحكومية من أجل المطالبة بقوت الشعب".

 

 

 

باسنيوز