بعد المعاناة الطويلة التي تكبدها موظفو إقليم كوردستان جراء التأخير المستمر في صرف رواتبهم، وإدخال قوت يومهم في دوامة الصراعات والرغبات السياسية لبعض الأحزاب في الحكومة الاتحادية، يبدو أن الدور قد وصل الآن إلى موظفي بغداد وبقية المحافظات. 

فقد مضى نحو 40 يوماً دون أن تتسلم العديد من الوزارات رواتب موظفيها، بل وامتدت الأزمة لتشمل حتى رواتب المتقاعدين. وتعود أسباب الأزمة، وفقاً لبعض الآراء، إلى الإنفاق غير المدروس على مشاريع البنية التحتية، مثل الجسور والطرق. 

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد أحمد: إن "إحدى أسباب تأخر الرواتب هو تنفيذ مشاريع جديدة كان ينبغي إنجازها على مدار سنوات، لكنها أُنجزت جميعها في عام واحد، مما أثر بشكل مباشر على الرواتب".

من جانب آخر، حذر مراقبون سياسيون من تفاقم أزمة الرواتب، مشيرين إلى أن استمرارها قد يؤدي إلى حالة من الغليان الشعبي، قد تتجسد في مظاهرات أو أشكال أخرى من الاحتجاج.

وقال المراقب عباس الجبوري إن "هناك مشكلة حقيقية في السيولة المالية، وعلى الحكومة أن تتدخل لسد هذه الفجوة"، مشيراً إلى أن "هناك استياء في الشارع بسبب تأخر رواتب المتقاعدين والموظفين، وهذا الوضع قد يؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي".

في ظل هذه الأوضاع، قد تكون الأيام المقبلة أكثر صعوبة على الموظفين والمتقاعدين، خاصة مع تصريحات بعض النواب عن نقص السيولة اللازمة لتغطية الرواتب، وهو ما ظهر جلياً في تأخر صرف رواتب العديد من الوزارات للشهر الماضي.

 

 

 

كوردستان24