شكلت بغداد وأربيل لجنة مشتركة خاصة بملف نفط اقليم كوردستان، فيما قال عضو بلجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية إن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن ملف النفط، لكن عملية التنفيذ لا تزال غير واضحة.

منذ 25 آذار 2023، تم إيقاف صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي بقرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ونتيجة لذلك، يخسر سوق الطاقة العالمي حوالي 400 ألف برميل نفط يومياً.

صرح مصدر في وزارة النفط العراقية اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025) أنه "تم تشكيل لجنة فنية عليا مشتركة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان بشأن ملف نفط الإقليم".

وأضاف المصدر أن "هذه القضية لا تتعلق بوزارة النفط العراقية فقط"، مبيناً أن "الوزارة جزء من القضية، لكن هناك أطراف أخرى، منها وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى".

ولفت الى أن "المحادثات مستمرة، واللجنة لا تريد مناقشة أي شيء في وسائل الإعلام حتى لا يؤثر على مسار العملية".

يوم أمس الجمعة أجرى جيفري بايت، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال مسرور بارزاني خلال الاتصال: "ناقشنا تطوير العلاقات الثنائية واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

فيما يتعلق بأهمية حل المشاكل وإزالة العقبات أمام استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أوضح مسرور بارزاني إنهما اتفقا على ضرورة حلها في أقرب وقت ممكن، "لأن توقفه تسبب في خسائر كبيرة للموازنة العامة العراقية".

كما أكد الطرفان على "الدور المهم لإقليم كوردستان في تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة وتنمية الاقتصاد واستقرار المنطقة".

أرسلت الحكومة العراقية تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة إلى البرلمان.

من جانبه، صرّح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي مشكور، يوم السبت (4 كانون الثاني 2025) لشبكة رووداو الإعلامية أن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان توصلتا إلى اتفاق بشأن ملف النفط، لكن عملية التنفيذ لا تزال غير واضحة ولا نعرف كيف ستتم".

ويرى النائب أن "استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان ليس مرتبطاً بقانون الموازنة، رغم أنه جزء من قانون الموازنة"، مستدركاً أن "جميع إيرادات النفط هي جزء رئيس من قانون الموازنة، وإذا عادت إيرادات نفط إقليم كوردستان، فسيكون لها بالتأكيد تأثير على قانون الموازنة".

يتعلق تعديل المادة 12 بإنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان، حيث يحدد 16 دولاراً كتكلفة إنتاج ونقل البرميل الواحد حتى يحدد مستشار دولي سعراً تقديرياً، وخلال هذه الفترة يجب على إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً.

بحسب عضو لجنة النفط والغاز النيابية: "اتخذت وزارة النفط العراقية جميع آليات استلام نفط إقليم كوردستان، واتفقت بوضوح مع إقليم كوردستان على ذلك، لكننا لا نعرف متى سيتم التنفيذ"، مؤكداً أن "لجنتنا تدعم خيار الحل".

ويرى أنه "إذا ارتبط الموضوع بتكاليف شركات النفط وإنتاج ونقل النفط، فلن يتم حله بأي شكل من الأشكال".

علي مشكور، لفت الى أن "تعديل قانون الموازنة لا يمكن أن يتم بالشكل الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان"، مشدداً أن "البرلمان لن يوافق على هذا الشكل".

في السياق ذاته، صرح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، يوم السبت (4 كانون الثاني 2025) لشبكة رووداو الإعلامية أن "معظم الأطراف الشيعية غير موافقة على التعديل وبدأت حملة مسبقة".

وبيّن أنه من المقرر أن تحضر وزيرة المالية إلى اللجنة المالية في 13 من هذا الشهر، وملف النفط هو أحد الملفات التي ستتم مناقشتها معها.

وأكد جمال كوجر، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أن "استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان مرتبط بتعديل قانون الموازنة".

ووفقاً لجمال كوجر فإن "حكومة إقليم كوردستان غير مستعدة لاستئناف تصدير النفط بالشكل المحدد في قانون موازنة 2023 و2024 وغير موافقة على المبلغ المحدد لإنتاج ونقل النفط المماثل للعراق والذي يبلغ ستة دولارات للبرميل الواحد".

تمت المصادقة على قانون الموازنة العامة في البرلمان في 12 حزيران 2023 ونشر في جريدة الوقائع العراقية في 26 من نفس الشهر؛ ويبلغ حجمها 198.9 تريليون دينار وحصة إقليم كوردستان فيها أكثر من 16 تريليون دينار.

يذكر أنه في 7 آب 2023، نُشرت تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025 في جريدة الوقائع العراقية، الموقعة من قبل طيف سامي، وزيرة المالية، وبذلك دخل القانون حيز التنفيذ.

 

 

 

روداو