جاءت زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري الى العاصمة السورية دمشق، وهي الأولى لمسؤول عراقي رفيع الى الدولة الجارة، منذ اسقاط نظام بشار الأسد، لترفع حالة الغموض التي شهدتها علاقات البلدين منذ فرار الأسد الى روسيا والتحول اللافت الذي حصل في البلاد.

فور إسقاط نظام الأسد من قبل قوى المعارضة، فرض العراق اجراءات أمنية مشددة على طول شريطه الحدودي، والبالغ أكثر من 600 كم، منها 285 كم في محافظة نينوى و325 كم في محافظة الانبار، عبر دفع قوات وآليات عسكرية اضافية الى هناك، تحسباً لتسلل مسلحين الى داخل العراق وخلق مشاكل أمنية، لاسيما وأن العديد من فصائل المعارضة السورية كانت متشددة التوجه، بل أن منها من كان مقرباً من تنظيمات ارهابية كالقاعدة وداعش.

عدد المخافر والملاحق الحدودية العراقية مع سوريا يبلغ 211 مخفراً، ما يعكس تحسباً أمنياً للعراق من أي حدث يأتي من الجارة، وبالتالي قد يخلق توتراً أمنياً هو في غنى عنه.

تقريب وجهات النظر

زيارة الشطري شهدت استقبالاً من القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب، وتضمنت بحث عدة محاور، تمحورت حول تقريب وجهات النظر وخلق أجواء تفاهمات بين الحكومة العراقية والحكومة السورية، وفقاً لعضو لجنة الأمن النيابية محمد حسن راضي.

ويقول النائب لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الجمعة (27 كانون الأول 2024) إن "زيارة الشطري هدفها خلق أجواء تفاهمات بين الحكومة العراقية والحكومة السورية وتقريب وجهات النظر، في ظل الوضع السوري المربك" للمنطقة.

ويضيف محمد حسن راضي أن "العراق يريد أن يضع قدمه في الاتجاه الصحيح، لذلك كانت هذه المبادرة العراقية لغرض استكشاف واستطلاع الأمور، ومن ثم ستكون هنالك خطوات تترتب على نتائج هذه الزيارة".

ويرى عضو لجنة الأمن النيابية أن "وضع الحدود بين العراق وسوريا آمن جداً، وهي مسألة مهمة جداً يجب أن يعلم بها كل العراقيين من فيشخابور حتى القائم".

أما بخصوص امكانية إعادة فتح الحدود بين البلدين، يرهن محمد حسن راضي، ذلك بـ"الاعتماد على استقرار الوضع في سوريا"، لافتاً الى أنه "في حال كانت هنالك رسائل تطمين من الحكومة السورية وعودة الأمور الى نصابها الطبيعي، في وقتها ممكن أن يعاد فتح الحدود".

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كان قد أشار الأسبوع الماضي إلى حرص العراق على وحدة الأراضي السورية والاستعداد لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها، في رسالة واضحة المعالم معناها أن العراق يريد النأي بنفسه عن أي مشاكل اقليمية قد تحصل.

"أمن العراق يبدأ من داخل سوريا"

بدوره، يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، في تصريحه :أنه "يجب أن يبتدئ أمن العراق من داخل سوريا، كون أن فهم هذه المرحلة ليس عسكرياً".

ويضيف حيدر اللامي أن "سوريا سقطت مخابراتياً، لذلك كان على الحكومة العراقية تعيين مدير جهاز مخابرات وممارسة هذا العمل بشكل سريع، لذا لا يوجد أقوى من شخصية حميد الشطري لتسلّم هذا المكان، كونه متمرساً وكان متسلماً لمنصب رئيس جهاز الأمن الوطني".

ويعتقد أن "الذهاب الى سوريا ومعرفة ما يدور على الأراضي السورية وما يخطط لها من قبل القائمين على الوضع في سوريا هو أمر مهم"، لافتاً الى أن "الذهاب في هذه المرحلة هي خطوة حقيقية من أجل أمن العراق".

ويضيف حيدر اللامي أن "أميركا عندما شعرت أن النظام العراقي البائد بدأ يشكل خطورة عليها، قالت إن إسقاط نظام صدام حسين هو من أجل الأمن القومي الأميركي، لذا عبرت المحيطات عندما شعرت أن أمنها في خطر".

ويبيّن أن "العراق اليوم تربطه مع سوريا أكثر من 600 كيلومتر، ما يعني أنه يجب أخذ الحيطة والحذر"، مردفاً أن "ذهاب الشطري من أجل حماية وتعريف السفارة العراقية والقنصلية العراقية والجالية العراقية، وهنالك الكثير من الممتلكات العراقية على الأراضي السورية يجب التعريف بها وحمايتها من القائمين على الوضع السوري، وبالتالي تعد الزيارة خطوة ممتازة".

 

 

 

روداو