رحّبت حكومة إقليم كوردستان، بقرار رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بشأن توجيهه الوزارات والشركات العراقية للتعامل والتعاون مع المصارف الخاصة المرخصة لدى البنك المركزي العراقي.

وقال نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عزيز أحمد، إنهم يرحّبون بقرار رئيس الوزراء العراقي بشأن توجيهه الوزارات والشركات التابعة للحكومة الاتحادية للتعامل والتعاون مع المصارف الخاصة المرخصة لدى البنك المركزي العراقي.

وأكّد أحمد، أن قرار السوداني مهم لإقليم كوردستان، خاصة أنه ينسجم مع مبادئ "حسابي" ويظهر حقيقة قيام الحكومة بمساعدة البنوك الخاصة في الأعمال المصرفية وتوطين رواتب الموظفين.

وأشار عبر منشورٍ على منصة إكس، إلى أن قرار رئيس الوزراء العراقي سيساعد حكومة إقليم كوردستان على تعزيز وتحسين النظام المصرفي.

وأضاف: في ضوء قرار رئيس الوزراء العراقي وقرار المحكمة الاتحادية بشأن صرف رواتب الموظفين في البنوك المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي بما فيها تلك البنوك المشاركة في مشروع "حسابي"، نهيب بجميع الموظفين التسجيل في "حسابي".

وأعلن فريق مشروع حسابي، الثلاثاء، مساعدة البنوك الخاصة في مسألة صيرفة الرواتب، ما يصب في مصلحة جميع المواطنين ويتيح التنمية الكاملة لاقتصاد العراق وإقليم كوردستان.

وقال الفريق في تصريحٍ: لقد عملنا دائمًا مع جميع البنوك بالتنسيق مع إجراءات البنك المركزي وآخر توضيح من المحكمة الاتحادية.

وأضاف: البنوك المرخصة من البنك المركزي، سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة، تخضع للتدقيق المستمر، ولها روابط مع بنوك دولية أخرى وتسهم في النمو الاقتصادي.

وتابع: سيقوم فريق (حسابي) بتسريع العمل لضم ثلاثة بنوك خاصة أخرى إلى جانب البنوك العامة والخاصة الأخرى للدخول في المشروع وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وحث فريق حسابي الموظفين على استكمال نماذج الرواتب المصرفية الخاصة بهم من خلال حسابي في أقرب وقت ممكن قبل نهاية هذا العام.

وبلغ عدد الموظفين المسجلين في مشروع "حسابي" حتى الآن نحو 700 ألف موظف، سيستفيدون من كافة الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها المصارف الثمانية المشاركة في المشروع، بما يشمل تسهيلات للموظفين.

 

 

 

كوردستان24