رأى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن صادرات نفط إقليم كوردستان المتوقفة منذ فترة طويلة قد تستأنف في وقت لاحق من هذا العام، إذا أقر البرلمان العراقي تعديلاً اقترحته الحكومة الاتحادية بشأن سعر استخراج برميل النفط.

ووافقت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي على اقتراح لتعديل مواد من الميزانية الاتحادية للسماح بتعويض الشركات العاملة في إقليم كوردستان عن تكاليف إنتاج النفط ونقله، وتحديد السعر عند 16 دولاراً للبرميل.

ويهدف الاقتراح - الذي لم يحسمه مجلس النواب العراقي بعد - إلى استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لشبكة رووداو الاعلامية: "أرسلنا هذا القرار إلى البرلمان لأنه يقع ضمن قانون الميزانية ونأمل أن يصوت عليه المجلس التشريعي في هذه الأيام".

وأوضح وزير الخارجية أنه "إذا أقره البرلمان (التعديل)، فسيكون إقليم كوردستان قادراً على تصدير النفط قبل العام الجديد".

وتوقفت صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ شهر آذار 2023 بعد حكم أصدرته محكمة تحكيم مقرها باريس لصالح بغداد على أنقرة، قائلة إن الأخيرة انتهكت اتفاقية خط الأنابيب لعام 1973 بالسماح لأربيل بتصدير النفط بشكل مستقل منذ عام 2014.

كما ذكر فؤاد حسين أن هناك محادثات جارية مع أنقرة بشأن هذه القضية.

ورحبت جمعية صناعة النفط في اقليم كوردستان (APIKUR)، وهي مجموعة شاملة لشركات النفط العالمية العاملة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، بالاقتراح الذي قدمته بغداد.

قبل التوقف، كانت أربيل تصدر حوالي 400 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب، بالإضافة إلى حوالي 75 ألف برميل من نفط كركوك.

ووقعت حكومة إقليم كوردستان عقود تقاسم الإنتاج مع شركات نفط دولية عندما بدأت قطاعها النفطي المستقل.

وبموجب هذا النموذج، تغطي شركات النفط التكلفة الكاملة للإنتاج بينما تحصل حكومة إقليم كوردستان على حصة الأسد من الأرباح من المشاريع الناجحة.

وقد اتهمت بغداد مراراً وتكراراً هذه العقود بأنها "تنتهك الدستور" ويجب تعديلها لتتناسب مع عقود الخدمة التي تفضلها الحكومة الفيدرالية قبل استئناف الصادرات.

وقد كانت هناك دعوات دولية لاستئناف النفط من اقليم كوردستان، حيث قالت الولايات المتحدة إن إنهاء التوقف "مفيد للطرفين".

 

 

 

روداو