أكد وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان د.دارا رشيد، اليوم الخميس، على ضرورة عدم تسييس التعداد السكاني المقرر اجراؤه في العراق كافة يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، معتبرا أن هذا التعداد سيحسم حصة الإقليم في الموازنة.

وفي مؤتمر صحفي : قال رشيد،  إنه "لا ينبغي تسييس التعداد السكاني، وعليه ان يحفظ حقوق جميع المكونات الاخرى في العراق"، مردفا بالقول، إن "قرار مجلس الوزراء الاتحادية بشأن التعداد لم يكن وفق ما طالبنا به".

وأضاف أنه "في أقصر وقت وأقل ميزانية انهينا الاستعدادات اللازمة لإجراء التعداد"، واصفا مخاوف اقليم كوردستان من التعداد بأنها "كانت دستورية وقانونية".

وأوضح انه سيُستخدم تعداد عام 1957 كمرجعية لضمان حقوق المكونات المختلفة، مشددا على انه لن يكون بالإمكان تسجيل أي شخص في التعداد بعد 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ودعا سكان المناطق المشمولة بالمادة 140 للتواجد في مناطقهم، كما ان حكومة الإقليم ستوفر تسهيلات لعودة السكان إلى مناطقهم خلال فترة التعداد.

ومضى بالقول، "إن التعداد السكاني سيحسم حصة الإقليم في الموازنة التي تم تخفيضها من 17% إلى قرابة 12%، فإنه سيتضح عدد نسمة السكان في الإقليم التي ازدادت كباقي اجزاء العراق الأخرى"، منوها الى ان "التعداد سيزيد من تمثيل كوردستان في البرلمان وباقي المؤسسات والوزارات في الحكومة الاتحادية".

وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط الاتحادية عبد الزهرة الهنداوي، قد اكد يوم امس الأربعاء، جاهزية الوزارة لإجراء التعداد السكاني في الـ 20 والـ 21 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، مبيناً أن 120 ألف باحث سيشاركون في عمليات العد وسيكونون معرفين بـ"باج" رسمي وزي خاص.

 

 

 

باسنيوز