يعبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك عن قلقه بشأن عملية التعداد السكاني، مشيراً إلى احتمال استخدامها لأغراض سياسية. ويستند الحزب في اعتراضه إلى توطين أكثر من 65 ألف عائلة من مناطق عراقية أخرى إلى المدينة، حيث سيتم تضمينهم في الإحصاء.

وفي هذا السياق، عبّر كادر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، لقمان كاكائي، في تصريح لـ كوردستان24، عن مخاوفه قائلاً: "القلق يكمن في أن يتم احتساب المواطنين الجدد في كركوك ضمن التعداد السكاني، ليصدر لاحقاً قرار ينص على أن هؤلاء المواطنين سيكون لهم الحق، بعد عشر سنوات، في نقل نفوسهم إلى كركوك".

وأشار كاكائي إلى أنه "إذا قام هؤلاء الأشخاص بنقل نفوسهم إلى كركوك، في ظل غياب تطبيع الأوضاع في المحافظة وعدم إعادة جمجمال وكلار وكفري وطوزخورماتو إلى كركوك، فسيشكلون بذلك الأغلبية في المحافظة".

في السياق ذاته، أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، في مقابلة مع كوردستان24، يوم الأحد 10 تشرين الثاني 2024، أن "التعداد يُجرى لأغراض تنموية، ويجب اعتماد تعداد عام 1957 كمرجع أساسي".

وأشار إلى أهمية "عدم إدراج خيار العرق في التعداد السكاني"، مبرراً ذلك بعدم وجود "متابعة دقيقة لقوائم الناخبين وسجلاتهم".

وأعرب عن "مخاوفهم من إدراج أشخاص لم تُذكر أسماؤهم في تعداد عام 1957 ويعودون إلى محافظات أخرى، حيث يتم اعتبارهم كركوكيين في هذا التعداد"، مؤكداً أنه "لا ينبغي منحهم صفة مواطني كركوك أو ورود أسمائهم في الحصص الغذائية".

ومن المقرر أن يُجرى التعداد العام للسكان في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان، في العشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

 

 

 

كوردستان24