كشف عضو في لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي ، اليوم الخميس ، عن آخر المستجدات بخصوص إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان والتفاهمات بين أربيل وبغداد بهذا الصدد ، وحصة الإقليم الكاملة من الموازنة الاتحادية.

النائب الكوردي د.صباح صبحي ، قال لـ (باسنيوز) ، ان "المادة (12/ ثانيا /ج) من موازنة عام 2023 تشير الى مساواة وتوحيد كلف انتاج ونقل نفط اقليم كوردستان مع نظيره المنتج في الحقول التي تديرها وزارة النفط الاتحادية" ، موضحاً أن "كلفة الانتاج والنقل للنفط الذي تنتجه وزارة النفط الاتحادية يبلغ بشكل عام 8 دولارات وفي بعض المناطق 6.9 دولار للبرميل، والحكومة العراقية تريد الان تعديل المادة 12 من قانون الموازنة وهي مكونة من 3 فقرات ، والنقطة المعدلة هي الثالثة وهي الخاصة باستخراج ونقل نفط كوردستان".

وتابع ، بالقول " يتضمن التعديل الجديد تكليف جهة استشارية لتحديد الكلف في كل حقل من حقول نفط إقليم كوردستان، غير ان وزارة المالية الاتحادية ستدفع 16 دولارا للاقليم كسلفة عن كلفة الانتاج والنقل للنفط التي تسلم الى سومو ويجري تسويتها لاحقا".

وأقر مجلس الوزراء، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، 5 أكتوبر/ تشرين الثاني  ، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) الخاص بنفط إقليم كوردستان.

وتضمن تعديل المقترح بحسب ما ورد في قرار المجلس وفق بيان من مكتب رئيس الوزراء الاتحادي ، وطالعته (باسنيوز) ، أنه "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها".

وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم".

كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

عضو في لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي النائب الكوردي د.صباح صبحي ، تابع بالقول أن " القانون تم تعديله من قبل مجلس الوزراء وكان ينبغي أن يصل إلى البرلمان اليوم الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني لاجراء القرائة الأولى والثانية له الأسبوع المقبل والتصويت عليه بعد مناقشته من قبل لجنتي النفط والغاز والمالية النيابيتين المختصتين ليتم التصويت عليها وتمريرها ونشرها في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ليصبح نافذاً".

مشيراً الى إن "قانون الموازنة الذي يشمل حصة إقليم كوردستان، تم تعليقه لعدم الاتفاق على موضوع نفط كوردستان، لذلك لن تُصرف حصة إقليم كوردستان كما هي في قانون الموازنة قبل الاتفاق على موضوع النفط وهذا الاتفاق والتعديل سيُمكن الإقليم من تسلم حصته من الموازنة الاتحادية بالكامل ، وكذلك مبالغ البترودولار والاستثمار والنفقات السيادية والحاكمة ، لأن ما نحصل عليه من بغداد حالياً من الأموال هي الرواتب فقط".

لافتاً الى ان "هذه الخطوة (استئناف التصدير) ستعيد كوردستان إلى خارطة الطاقة العالمية وستتعزز علاقاتنا مع العالم وستستعيد الشركات الأجنبية حقوقها في إقليم كوردستان".

هذا وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني ، صرح امس الخميس ، بأن «رئيس حكومة إقليم كوردستان كان على تواصل مستمر مع رئيس الحكومة الاتحادية، وقد أسفر هذا التفاهم بينهما عن نتائج إيجابية»، مؤكداً أن «الإقليم لم يكن في أي وقت عائقاً أمام استئناف صادرات النفط».

وبيّن أن «حكومة إقليم كوردستان تولي اهتماماً خاصاً لشركات النفط، نظراً لكونها شريكاً أساسياً في هذه العملية ولديها عقود قانونية مع حكومة الإقليم، مما يجعل موافقتها أمراً ضرورياً ضمن هذا الإطار».

وأكد متحدث حكومة كوردستان ، أن «تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 16 دولاراً لتغطية تكلفة إنتاج النفط في إقليم كوردستان، يُعد خطوة إيجابية نحو استئناف صادرات النفط من الإقليم».

 

 

 

باسنيوز