أصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الاثنين، توجيهات رسمية لرئاسة الادعاء العام ووزارتي الداخلية والمالية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أي شخصٍ أو جهة تعرقل مشروع "حسابي".

جاء ذلك، خلال إخطارٍ رسمي من مكتب رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان بتوقيع رئيس ديوان رئاسة المجلس أوميد صباح، بناءً على قرارٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، والذي نصّ على:

أولاً- وزارة المالية والاقتصاد هي الجهة الوحيدة في حكومة إقليم كوردستان التي تحدد طريقة توزيع الرواتب، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق مدراء البنوك أو أي مسؤول حكومي الذين يمنعون موظفي (حسابي) من استكمال عملهم. استناداً إلى المادتين (4) و(5) من قانون عزل الموظفين العموميين والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.

ثانياً- ينبغي على وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008، لمحاسبة ومعاقبة ضباط وأفراد الشرطة الذين يعيقون موظفي "حسابي" من أداء مهامهم وواجباتهم.

ثالثاً- يتعين على وزارة العدل - رئاسة الادعاء العام اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1975 المعدل، وبالاستناد إلى المادتين (231) و(240) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، لتحريك دعوى جزائية ضد الأفراد والجهات التي تعرقل عمل موظفي "حسابي" في أداء واجباتهم وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

 

 

 

كوردستان24