أصدر رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان توجيهات رسمية لوزارتي المالية والداخلية والنائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق أي جهة تعرقل مشروع "حسابي" الخاص بتوطين رواتب موظفي الإقليم، وذلك بعد قرار إغلاق مكاتب المشروع في السليمانية، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز.

وجاء هذا المشروع الذي اطلقه بافل طالباني ضمن إطار "توطين الرواتب"، الذي حظي بتأييد بعض الأحزاب السياسية في السليمانية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

وقد دعا بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، في حملته الانتخابية إلى توطين الرواتب بمشروع آخر، وحث الموظفين على رفض مشروع "حسابي" واصفاً إياه بمشروع رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وعقب الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 20 أكتوبر، أغلقت مكاتب "حسابي" في مصارف السليمانية بقرار أثار رد فعل سريع من رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي استجابة لتوجيهات حكومة اقليم كوردستان؛ أرسل رئيس ديوان مجلس الوزراء، أوميد صباح، خطاباً رسمياً يوم أمس إلى النائب العام ووزارتي المالية والداخلية، محذراً من تعطيل المشروع ومؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الخطوة.

وبحسب الوثيقة : فإن التوجيهات التي صدرت من مجلس الوزراء شملت إلزام وزارة المالية باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق مديري المصارف أو أي مسؤول حكومي يمنع موظفي "حسابي" من أداء مهامهم، وذلك استناداً إلى المادتين 4 و5 من قانون ضبط الموظفين.

كما طُلب من وزارة الداخلية التحرك وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لعام 2008، وفتح تحقيقات لمعاقبة ضباط الشرطة والموظفين المتورطين في منع موظفي المشروع من أداء عملهم. وتضمن التوجيه أيضاً إلزام النائب العام بتحريك الدعاوى الجنائية ضد كل من يعرقل عمل موظفي "حسابي"، وفقاً لأحكام قانون النائب العام رقم 159 لعام 1975 وتعديلاته، استناداً للمادتين 231 و240 من قانون العقوبات.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدر مكتب رئيس الوزراء في اقليم كوردستان تعميماً إلى كافة الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، أكد فيه أهمية استمرار تنفيذ مشروع "حسابي" محذراً من أي محاولات لتعطيله.

يأتي مشروع "حسابي" في إطار الجهود الهادفة إلى توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، وهو ما لاقى اهتماماً من المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي أصدرت قراراً في 21 فبراير الماضي يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الاتحادية العراقية، بهدف ضمان حماية الرواتب من تأثير النزاعات السياسية بين أربيل وبغداد.

ويتزامن هذا الجدل مع استعداد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي تصدّر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لإجراء محادثات مع الأطراف السياسية الأخرى، وعلى رأسها الاتحاد الوطني الكوردستاني، لتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.

 

 

 

شفق نيوز