أعادت ألمانيا دفعة ثانية مؤلفة من 36 لاجئا من إقليم كوردستان عبر مطار بغداد الدولي، في الـ 22 من الشهر الجاري. 

وقال بكر علي، رئيس الرابطة الأوروبية للاجئين العائدين في إقليم كوردستان: "نظراً لاهتمام الرابطة الأوروبية للاجئين العائدين في جميع أنحاء إقليم كوردستان، فقد اعتبرنا أنه من واجبنا تقديم بعض المعلومات التفصيلية المستندة إلى جميع المعلومات والقوانين في بريطانيا وألمانيا لأولئك الذين يتواجد أطفالهم في الخارج أو الذين يستعدون للسفر إلى الخارج.

وأشار علي إلى أنه، "أرسلت ألمانيا الدفعة الثانية من لاجئي إقليم كوردستان إلى مطار بغداد الدولي في 22 أكتوبر، والتي تتكون من 36 مواطناً من إقليم كوردستان، بما في ذلك عائلاتهم. بعضهم من دهوك والبعض الآخر من أربيل والسليمانية".

وأضاف أن "هذه هي القافلة الثانية من اللاجئين الكوردستانيين التي قامت ألمانيا بترحيلها عبر مطار بغداد الدولي". وقال "لقد طلبنا سابقاً من المحكمة الاتحادية عدم قيام الحكومة العراقية باستعادة اللاجئين لأن الكثير منهم يعانون من مشاكل اجتماعية".

وأضاف: "ندعو الحكومة العراقية إلى معارضة الاتفاق وقرار إعادة اللاجئين قسراً مرة أخرى، على غرار تركيا ومصر". 

وأردف: "تم التوقيع على اتفاق بين إيطاليا وألبانيا في مارس من هذا العام لاعتقال أي لاجئين غير شرعيين يدخلون الشواطئ الإيطالية وإبقائهم في المعسكرات الإيطالية في ألبانيا، هذا الاتفاق ساري المفعول منذ 22 شهرا ومن الواضح أن وضع اللاجئين سيء"، ولسوء الحظ، تخطط ألمانيا الآن لعقد اتفاق مماثل مع إيطاليا.

وأضاف أيضاً "في السابق، حاولت بريطانيا إرسال 118882 لاجئا إلى رواندا لكن القضية أغلقت بعد تولي حزب العمال السلطة، والآن قرر حزب العمال توطين 62800 من هؤلاء اللاجئين، ومنحهم حق اللجوء".

كشف تحقيق أجرته الإذاعات العامة الألمانية NDR وWDR وصحيفة Süddeutsche Zeitung أن الحكومة الألمانية توصلت إلى اتفاق سري خاص بالترحيل مع الحكومة العراقية، كانوا بصدد إعداده منذ أشهر.

ولا يزال الغموض يلف بتفاصيل الاتفاق لكن تم التأسيس له فعلا حسب التحقيق، حيث ارتفعت أرقام  عمليات الترحيل  إلى العراق بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، وفقًا للمعلومات الرسمية. كما أن هناك عدداً كبيراً من طالبي اللجوء العراقيين في ألمانيا، الذين ترفض طلباتهم، مما يجعل هذا البلد الشرق أوسطي ضمن اهتمام برلين لمثل هذه الاتفاقيات.

لكن هل  عمليات الترحيل  إلى العراق آمنة وأخلاقية؟ ولماذا أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقها الأخير بشكل سري؟

كان هناك حوالي 26 ألف عراقي مطالب بمغادرة البلاد في ألمانيا بحلول نهاية أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الداخلية الفيدرالية الألمانية. وتبين الإحصائيات أيضا أنه خلال عام 2022، تم ترحيل 77 شخصًا فقط مباشرة إلى العراق، فالعديد من العراقيين في مرحلة تقديم طلب للحصول على اللجوء، ولكن لا يتم ترحيلهم طالما أنهم لا يخالفون القوانين الألمانية، ويحصل الكثيرون منهم على تصريح اإقامة التسامح Duldung، مما يعني حصولهم على قليل من المساعدات الاجتماعية في ألمانيا، وغالبًا ما لا يُسمح لهم بالعمل.

هؤلاء الأشخاص، لايعتبرون "مقيمين" في ألمانيا ويقبعون داخل منطقة قانونية رمادية، إذ يمكن دائمًا جدولة ترحيلهم فجأة. ومع ذلك، يتمكن العديد منهم بموجب تصاريح Duldung من قضاء سنوات أو حتى أكثر من عقد من الزمان في ألمانيا، وهو ما انطلقت منه الحكومة كوسيلة لردع الهجرات نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.

كشف تحقيق مشترك أن مسؤولين في ألمانيا والعراق قد التقوا في أوائل عام 2023 لتحديد أهدافهم المشتركة للتعاون المستقبلي: حيث قاموا معًا بصياغة إعلان نوايا يسلط الضوء على خطط تعاون أكبر في العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، خاصة الهجرة القانونية وغير القانونية.

و اتفق الجانبان على "أن الهجرة القانونية مفيدة لكلا المجتمعين وتعزز العلاقات بين البلدين"، حيث تعتبر ألمانيا أن إنشاء مسارات مراقبة للهجرة القانونية  من خلال تصاريح العمل والوسائل المماثلة جزء أساسي لسياستها العامة المتعلقة بالهجرة.

كما حددت الوثيقة التي وصل إليها التحقيق، أن أحد الأهداف الرئيسية للتعاون هو تعزيز برامج العودة الطوعية للأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة في ألمانيا.

 

 

 

كوردستان24