تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في إقليم كوردستان في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بحصوله على 39 مقعداً في انتخابات ، تكمن اهميتها في إعادة الشرعية للسلطات التشريعية لإقليم كوردستان، التي جُردت منها من قِبل المحكمة الاتحادية العليا العراقية ، بسبب انتهاء المدة القانونية للبرلمان السابق، وبعد تقديم شكوى من قبل المعارضة للمحكمة ، ووسط محاولات للنيل من الكيان الدستوري لاقليم كوردستان.

على ضوء هذه النتائج، أكد رئيس مكتب تنظيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمشرف على اللجنة العليا للانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هيمن هورامي، أن حزبه حطّم الرقم القياسي في هذه الانتخابات، وتمكّن من الفوز بأكثر من 800 ألف صوت من بين مليوني صوت. وقال إن الديمقراطي الكوردستاني لديه تاريخ وجغرافيا واسعان في كوردستان، وأن الحكومة العاشرة سيترأسها بدون شك رئيس الوزراء مسرور بارزاني الذي قاد الحكومة السابقة أيضا.

وأكد هورامي في حديث لموقع "الجزيرة نت"،، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بابه مفتوح أمام جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعد في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة، وأن الحزب سيعمل من أجل مشاركة الجميع في الحكومة، والعمل معا لجعل كوردستان أكثر استقرارا وازدهارا.

وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنسبة 40%، بأكثر من 800 ألف صوت، تلاه في المركز الثاني الاتحاد الوطني الكردستاني بنسبة 20%، وحصل على ما يقارب 400 ألف صوت، وبلغت بنسبة المشاركة 72%، بأعداد أصوات تجاوزت المليونين.

 ومن أصل 100 مقعد في البرلمان، سيتمكن الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني من الحصول على 39 مقعدا، في حين سيحصل الاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة بافل جلال طالباني على 23 مقعدا ، وبذلك يكون أقرب الأحزاب إليه والمرشح للتحالف معه لتشكيل الحكومة ، حيث كان الاتحاد دائما الطرف الآخر لتشكيل الحكومة مع الديمقراطي منذ عام 1992 وحتى الآن، ولا يبدو أنه سيكون هناك تأثير للأحزاب الجديدة الأخرى في تشكيل الحكومة رغم حصولها على بعض المقاعد البرلمانية

وإلى جانب الديمقراطي والوطني ، دفعت الانتخابات الأخيرة عدة أحزاب جديدة للواجهة ، منها "الجيل الجديد" ، الذي حصل على المركز الثالث بنسبة 14.5%، بعدد أصوات وصل إلى 290 ألف صوت، وتبعه الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بنسبة 5.8%، بعدد 116 ألف صوت.

وتوزعت باقي النسب على قوى أخرى مثل "الموقف" و"جماعة العدل" و"جبهة الشعب" وحركة "التغيير" و"التحالف" و"الحركة الإسلامية"، حيث تؤهلها الأصوات التي كسبتها للحصول على مقعد واحد أو أكثر بقليل في البرلمان المقبل.

وكان من أبرز مفاجآت هذه الانتخابات خسارة حركة "التغيير" التي أسسها الراحل نوشيروان مصطفى عام 2009، حيث انخفض عدد مقاعدها تدريجيا من 24 مقعدا في أول مشاركة لها إلى مقعد واحد في الانتخابات الأخيرة.

وأرجع المراقبون ذلك إلى الانقسامات الداخلية التي طالت الحركة بعد وفاة مؤسسها، وتوزّع أصوات أنصارها بين الأحزاب الجديدة، خاصة حركة "الجيل الجديد".

وكان مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة، علي حسين، إن حزبه نجح في زيادة عدد أصواته في هذه الانتخابات.

 معتبراً أن تصدّر الحزب في الانتخابات يعدُّ انتصاراً لشعب كوردستان بأكمله.

وأشار حسين ، إلى أن الانتخابات البرلمانية في الإقليم جرت في أجواءٍ ديمقراطية وعكست ثقل كل حزب.

 مردفاً ، بالقول ليس لدى الديمقراطي الكوردستاني "فيتو" على أي حزب لتشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان.

مؤكداً في الوقت ذاته، أن أي كيان سياسي مستعد لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة، لن يتردد الديمقراطي الكوردستاني في ضمّه للتشكيلة الجديدة.

وشدد مسؤول المكتب التنظيمي على أن الحكومة المقبلة "يجب أن تكون حكومة الشعب ولا يجوز للحزب بعد الآن أن يحل محل الحكومة في إدارة شؤون البلاد".