وزارة الداخلية في اقليم كوردستان تصدر تعليمات تخص الانتخابات
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان عدة تعليمات من اجل اللجان الخاصة والقوات الامنية لمراعاة عملية التصويت في انتخابات برلمان اقليم كوردستان.
مديرية الديوان العام للوزارة، ومن خلال كتاب، أخطرت اعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية الامنية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان والمديرية العامة للشرطة أن ادخال الهواتف الخلوية والكاميرات من قبل الناخبين "أمر محظور".
وطالبت وزارة الداخلية بأن يجري التفتيش في مراكز الاقتراع، فيما يسمح للصحفيين المجازبن فقط بادخال الهواتف الخلوية الى مراكز الاقتراع.
حسب التعليمات، يمنع اقتراب المرشحين لأكثر من 150 متراً من مراكز الاقتراع، ووفق المسافة ذاتها يجب ازالة جميع صور واعلانات القوائم والمرشحين في مراكز الاقتراع.
كتاب التعليمات الذي يحمل توقيع المدير العام لديوان وزارة الداخلية لاقليم كوردستان يقول: "عدا تلك القوات الملقاة على عاتقها في اطار اللجنة الامنية، لا يسمح لأي قوة او شخص باللباس العسكري أن يتواجد في مراكز الاقتراع".
وقد جاء في الكتاب الانف الذكر، أنه "بعد اجتماع فريق الحكومة مع المفوضية العليا المستقلة لانتخابات العراق فقد جرى التأكيد على تلك التعليمات".
وانطلقت في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (20 تشرين الأول 2024) عملية التصويت العام لانتخابات برلمان اقليم كوردستان.
وتغلق مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 1200، أبوابها عند الساعة السادسة مساء، لانتخاب 100 عضو في البرلمان، ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.
ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات إقليم كوردستان 2.9 مليون ناخب تقريباً، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في شباط قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان إقليم كوردستان بـ 100 بدلاً من 111، ما أدى عملياً إلى إلغاء خمسة مقاعد للأقلية التركمانية وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.
غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق خمسة مقاعد للأقليات من بين مائة نائب.
بلغت نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العام 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي لبرلمان كوردستان.
وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ"التصويت الخاص" للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97% وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
روداو