كشفت وزارة المالية والاقتصاد، والمديرية العامة لشؤون المتقاعدين، يوم الأربعاء، عن تفاصيل أزمة رواتب متقاعدي وحدة 70 التابعة لقوات البيشمركة (في الاتحاد الوطني الكوردستاني)، والتي لم تصرف منذ ستة أشهر.

وقالت الوزارة في بيان : إن "المسؤولية الرئيسية تقع على القيادات العسكرية السابقة والحالية للوحدة 70"، مشيرة إلى أنه "خلال العشر سنوات الماضية، لم يتمكن هؤلاء المسؤولين من نقل ملفات المتقاعدين إلى وزارة المالية، ما أدى إلى تراكم الأزمة وتأخر الرواتب".

وأشارت إلى أنه، "وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، يجب أولاً إرسال ملفات المتقاعدين إلى وزارة البيشمركة لإجراء التدقيقات اللازمة، ثم تُحال الملفات إلى وزارة المالية لإتمام عملية التخصيص المالي، بعد ذلك، يتم إرسال الملفات إلى المديرية العامة للتقاعد ليتم صرف الرواتب بشكل رسمي، ورغم المطالبات المتكررة، تم في الأيام القليلة الماضية إرسال 200 ملف فقط إلى وزارة البيشمركة، ليتم اكتشاف نقص كبير في هذه الملفات بعد التدقيق، مما استدعى إعادتها إلى مديرية التقاعد التابعة للوحدة 70 لإجراء التعديلات المطلوبة".

كما تطرقت وزارة المالية في بيانها إلى وثيقة رسمية مؤرخة في 15 أغسطس 2015، والتي تم إرسالها إلى وزارة البيشمركة، تطلب فيها الوزارة توضيح الصفة القانونية التي تم بموجبها منح هؤلاء الأفراد تقاعداً، سواء كان ذلك بأمر حكومي من إقليم كوردستان أو بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، ورغم مرور أكثر من تسع سنوات على هذا الطلب، إلا أن وزارة البيشمركة لم ترد حتى الآن.

وبينت الوزارة أنه خلال السنوات الخمس الماضية وحتى الشهر الماضي، تم صرف رواتب شهر تموز بناءً على قرار ومسؤولية وزير المالية والاقتصاد، وذلك في وقت لم يتلق فيه هؤلاء المتقاعدون أي تخصيص مالي من وزارة مالية حكومة الإقليم أو وزارة مالية الحكومة الفيدرالية.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة المالية أن "قانون الإصلاح المالي الذي أقرته الحكومة يمنع صرف أي مستحقات مالية للمتقاعدين العسكريين ما لم تكن ملفاتهم قد استُكملت وأُرسلت إلى المديرية العامة للتقاعد".

وشددت الوزارة على أن "أزمة الرواتب ليست من مسؤولية وزارة المالية أو الجهات ذات الصلة، بل تقع بالكامل على عاتق القيادات السابقة والحالية للوحدة 70 التي أخفقت في إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بملفات التقاعدي". 

أزمة رواتب متقاعدي الوحدة 70 تعود إلى تأخر استكمال ملفات هؤلاء الأفراد، مما أدى إلى عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لعدة سنوات، ووزارة المالية كانت قد أصدرت توضيحات سابقة حول هذه المسألة، مشيرة إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية لإرسال الملفات إلى الجهات المختصة، لكن التأخر في استكمال الملفات أدى إلى استمرار الأزمة.

وقوات 70 هي أحد الأجنحة العسكرية للاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن قوات البيشمركة، ويواجه متقاعدو هذه القوات أزمات متكررة في استلام رواتبهم، وذلك ضمن إطار أزمة مالية أوسع تشمل العديد من القطاعات في إقليم كوردستان، نتيجة الخلافات المستمرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن توزيع الموارد المالية، بما في ذلك عائدات النفط.

 

 

 

شفق نيوز