د.سامان سوراني

 

تشتق الديمقراطية من الكلمة اليونانية "dēmokratía" وتعني "حكم الشعب". وهذا المفهوم أساسي للمجتمعات الديمقراطية، حيث يشارك المواطنون في الحكم من خلال آليات مثل التصويت. ورغم أن التصويت يشكل جانباً حاسماً من جوانب الديمقراطية، فإنه ليس كل شيء. فالديمقراطية العاملة بكامل طاقتها تشمل عناصر مختلفة، بما في ذلك المشاركة السياسية، والمساءلة، وسيادة القانون، وحماية الحقوق، والمؤسسات التي تضمن هذه القيم. ولفهم ما إذا كان التصويت يمثل الديمقراطية بأكملها، فمن الضروري أن نأخذ في الاعتبار معنى التصويت والركائز الأخرى التي تعمل الديمقراطية على أساسها.

ينظر العديد من الساسة إلى التصويت باعتباره ديمقراطية كاملة، ويحاولون إقناع الناس بأنهم إذا صوتوا فإنهم يعيشون في بلد ديمقراطي. وهم يتجاهلون الركائز الأساسية الأخرى للديمقراطية لصالحهم ويعبثون بقيادة الجمهور.

دور التصويت في الديمقراطية

يعد التصويت أحد أكثر أشكال المشاركة وضوحًا ومباشرة في المجتمع الديمقراطي. وهو حق أساسي يسمح للمواطنين باختيار ممثليهم والتأثير على سياسات الحكومة. ويمنح التصويت الناس القدرة على مساءلة قادتهم والتعبير عن تفضيلاتهم وإبداء الرأي في القرارات التي تؤثر على حياتهم. وكثيرًا ما يُنظر إلى الحق في التصويت باعتباره معيارًا لصحة الديمقراطية لأنه يضمن أن سلطة الحكومة مستمدة من موافقة المحكومين.

في الديمقراطيات التمثيلية، يمكّن التصويت من اختيار القادة الذين من المفترض أن يعكسوا إرادة ومصالح الناخبين. وتوفر الانتخابات المنتظمة آلية للانتقال السلمي للسلطة، مما يقلل من احتمالات عدم الاستقرار السياسي أو العنف. كما يشجع التصويت المشاركة المدنية ويعزز الشعور بالمسؤولية السياسية بين المواطنين، مما يساعد في إضفاء الشرعية على النظام السياسي وتعزيز استقراره.

ما وراء التصويت: المكونات الأوسع للديمقراطية

على الرغم من أن التصويت أمر بالغ الأهمية، إلا أنه لا يشكل بمفرده ديمقراطية كاملة. ولكي تكون الديمقراطية حقيقية وفعالة، يجب أن تتوافر عدة مكونات أخرى:

1. سيادة القانون: ترتكز الديمقراطية الحقيقية على سيادة القانون، مما يعني تطبيق القوانين بالتساوي والعدالة على جميع المواطنين. وهذا يضمن عدم وجود أي شخص، بما في ذلك القادة المنتخبين، فوق القانون. وتشمل سيادة القانون أيضًا حماية الحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير والتجمع والصحافة، والتي تعد ضرورية للمواطنين لاتخاذ خيارات مستنيرة عند التصويت.

2. فصل السلطات: تعتمد الديمقراطية على نظام من الضوابط والتوازنات، حيث تعمل الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة بشكل مستقل وتحد من سلطات بعضها البعض. ويضمن هذا الفصل عدم تمتع أي فرع واحد بالقوة المفرطة، مما يحمي من الاستبداد ويحافظ على الحريات الفردية.

3. التعددية السياسية والمشاركة: تسمح الديمقراطية الصحية بآراء وأحزاب سياسية ومجموعات مصالح متنوعة. وتشجع المشاركة السياسية النقاش والاختلاف والحوار، وتعزز البيئة التي يمكن فيها سماع وجهات النظر المختلفة والنظر فيها. وتتجاوز المشاركة السياسية التصويت؛ فهي تشمل الترشح للمناصب العامة، والانضمام إلى الأحزاب السياسية، وحضور اجتماعات المجالس البلدية، والمشاركة في النشاط السياسي.

4. المجتمع المدني والمشاركة المدنية: تلعب منظمات المجتمع المدني، مثل المنظمات غير الحكومية، والجماعات المجتمعية، ووسائل الإعلام المستقلة، دوراً حيوياً في الديمقراطية. فهي توفر منصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم، والدعوة لحقوقهم، ومحاسبة الحكومة. وتساعد المشاركة المدنية النشطة في هذه المنظمات في تشكيل السياسة العامة وضمان سماع الأصوات المتنوعة.

5. المساءلة والشفافية: التصويت هو آلية للمساءلة، ولكن المساءلة الديمقراطية تذهب إلى أبعد من ذلك. يجب أن يكون المسؤولون المنتخبون شفافين في عمليات صنع القرار ومنفتحين على التدقيق العام والصحافة. وغالبًا ما يتم الحفاظ على هذه المساءلة من خلال الضوابط مثل الرقابة التشريعية، والصحافة الاستقصائية، والوصول العام إلى المعلومات.

6. حماية حقوق الأقليات: في الديمقراطية، يجب حماية حقوق الأقليات ضد "طغيان الأغلبية". التصويت وحده لا يمكن أن يضمن هذه الحقوق، ولهذا السبب غالبًا ما تتضمن الأنظمة الديمقراطية ضمانات دستورية ومحاكم مستقلة ولجان حقوق الإنسان لحماية الفئات الضعيفة وضمان سماع أصواتهم.

الحدود المفروضة على التصويت كمقياس وحيد للديمقراطية

إن الاعتماد على التصويت وحده كمقياس للديمقراطية يفرض عدة حدود:

• التلاعب والاحتيال الانتخابي: في بعض البلدان، قد يشوب التصويت الاحتيال والتلاعب وقمع الناخبين أو الترهيب، وهو ما قد يقوض العملية الديمقراطية. إن مجرد إجراء الانتخابات لا يضمن أن تعكس النتائج الإرادة الحقيقية للشعب.

• الديمقراطيات غير الليبرالية: تعقد بعض الأنظمة انتخابات منتظمة ولكنها تفتقر إلى الإطار الديمقراطي الأوسع، مثل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات السياسية. وقد يكون لهذه "الديمقراطيات غير الليبرالية" واجهة الشرعية الديمقراطية دون جوهرها.

• اللامبالاة لدى الناخبين وحرمانهم من حق التصويت: في بعض الديمقراطيات، تكون نسبة المشاركة في التصويت منخفضة بسبب اللامبالاة أو الافتقار إلى الثقة في النظام السياسي أو الحواجز التي تحول دون التصويت. ولنفترض أن قطاعات كبيرة من السكان لا تصوت. وفي هذه الحالة، تضعف العملية الديمقراطية، وتتعرض شرعية الزعماء المنتخبين للتساؤل.

• التبسيط المفرط للقضايا المعقدة: كثيراً ما يؤدي التصويت إلى تقليص القضايا السياسية المعقدة إلى خيارات بسيطة بين المرشحين أو الأحزاب. ولا يوفر التصويت آلية للمناقشة الدقيقة أو صياغة السياسات، وهي ضرورية لمعالجة الاحتياجات والتطلعات المتنوعة للسكان.

الخلاصة: التصويت كجزء من إطار ديمقراطي أكبر

يعتبر التصويت عنصراً حيوياً من عناصر الديمقراطية، ولكنه ليس كل الديمقراطية. فالديمقراطية تتطلب مبادئ ومؤسسات وممارسات أوسع نطاقاً تضمن السيادة الشعبية وحماية الحقوق والمساءلة وسيادة القانون. إن مساواة الديمقراطية بالتصويت فقط يعني تجاهل هذه العناصر الحاسمة الأخرى. لذلك، في حين أن التصويت ضروري، فإنه لا يكفي لتحقيق مجتمع ديمقراطي حقيقي. يجب على الديمقراطية الشاملة أن تعزز المشاركة الفعّالة للمواطنين، وتدعم العدالة والإنصاف، وتحمي حقوق الأقليات، وتضمن مساءلة الحكومة بما يتجاوز مجرد صناديق الاقتراع.

 

 

 

كوردستان24