كشف عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، أسباب عدم عقد مجلس النواب جلسته لهذا اليوم، التي كان من المقرر التصويت خلالها على قانون الأحوال الشخصية الذي يواجه اعتراضات واسعة.

ورغم التأكيدات حول عزم البرلمان تمرير قانون الأحوال الشخصية خلال جلسته، يوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، إلا أن المجلس فشل في عقد الجلسة، التي تضمنت أيضاً ضمن جدول الأعمال، التصويت على مشروع قانون إعادة الأراضي لأصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

وفي هذا الخصوص، قال الحسيني :يوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، إنه "كانت هناك قناعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية، لكن خلافاً بين المكونين الكوردي والسني بشأن قانون إعادة الأراضي، أدى إلى عدم اكتمال نصاب الجلسة".

وفي وقت تصر فيه بعض جهات المجتمع المدني والأطراف السياسية على عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية، أشار الحسيني إلى أن "المخاوف بشأن ذلك زالت، لا سيما بعد الورشة التي عُقدت في مجلس النواب للتعريف بالقانون، والتي شاركت فيها جهات من المجتمع المدني".

لكن زوال المخاوف من إقرار قانون الأحوال الشخصية وتشكيل القناعة بين القوى السياسية على تمريره، اصطدم بخلافات أخرى تمثلت بعدم توافق الكورد والسنة حول بعض القرارات التي أريد إلغاء التصويت عليها ضمن قانون إعادة الأراضي، لما يراه ممثلو المكونين من أضرار تمس جماهيرهم، بحسب الحسيني.

وأشار إلى أن "المشكلة تمثلت بالأضرار التي ستلحق بالمستفيدين من الأراضي الزراعية، باعتبار أن تمرير القانون سيلغي العقود التي منحت بعد قرارات مجلس قيادة الثورة، ويعيدها إلى أصحابها الأصليين بعد تلك القرارات".

وبناء على ذلك، توصلت الأطراف السياسية إلى اتفاق من خلال جمع التواقيع، بأنه "لا يتم تمرير القانون إلا بعد التوصل إلى اتفاق سياسي"، حسبما أكد الحسيني، مبيناً أن "هذه التجاذبات أدت بطبيعة الحال إلى عدم عقد جلسة اليوم، وهو ما أخر التصويت على قانون الأحوال".

وأردف قائلاً: "بعد ذلك، ولعدم اكتمال النصاب القانوني مما عطل التصويت على قانون الأحوال، رأى رئيس المجلس أن يتم عقد اجتماع بين قادة الكتل السياسية لمناقشة الحالة التي أدت إلى عدم اكتمال النصاب، لتجنب أي حالة مماثلة تعيق تمرير قوانين ينتظرها العراقيون".

ونظراً لذلك، تم الاتفاق على عقد اجتماع بين قادة الكتل السياسية خلال الأسبوع القادم، حيث سيبحث فيه ما جرى من تعطيل خلال جلسة اليوم، بحسب عضو مجلس النواب.

في السياق ذاته، أكد الحسيني أن "المحاذير التي كانت موجودة بشأن قانون الأحوال الشخصية قد زالت، استناداً لما توصلت إليه الأطراف التي كانت لديها خشية من تمرير القانون، وأن تمرير القانون لن يشكل خطراً على أصل القانون، إنما سيكون إضافة وليس حذفاً أو استحداثاً في أصل القانون".

ويقضي التعديل على قانون الأحوال الشخصية، في إحدى فقراته، بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد القران، وينص القانون المعمول به حالياً على أن للأم الحق في حضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها.

وبينما ينص القانون الحالي على إسقاط حق الأم في حضانة الولد إذا تزوجت، ويمنح الولد المحضون حق الاختيار عند بلوغه 15 عاماً بالإقامة مع من يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، يقضي التعديل الجديد على القانون بأن يخير الولد بعمر 7 سنوات فقط.

كما ينص القانون المعمول به حالياً على أن يكون التفريق وفقاً للقانون المدني، لكن التعديل يقضي بأن يتم وفقاً للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق.

ويتضمن التعديل الجديد أيضاً إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية.

 

 

 

روداو