أكد عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، صباح صبحي، اليوم السبت 14 أيلول (سبتمبر) 2024، أن الحكومة الاتحادية تتعرض لضغوط لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وكركوك.

وقال صباح صبحي، في مقابلة : إن "زيارة المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد إلى أربيل، أدت إلى تقارب كبير بين الجانبين".

وأضاف صبحي أنه "كان من الضروري بناء الثقة خلال الاجتماعات تحضيراً للمباحثات المقبلة"، مشيراً إلى أن "القضية الأكثر أهمية التي لا تزال عالقة، إلى جانب الرواتب، هي مسألة النفط". كما أوضح أن "الجهود التي بذلتها حكومة إقليم كوردستان مع الشركات لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، لم تسفر عن أي نتائج".

وأوضح أن "الحكومة الاتحادية تتعرض لضغوط كبيرة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وكركوك"، مشيراً إلى أن "هذه الضغوط تأتي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نظراً لحاجة الدول الأوروبية إلى كميات أكبر من الوقود في فصل الشتاء مقارنةً بالصيف".

وبيّن عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، أن "منظمة أوبك تمارس أيضاً ضغوطاً، حيث أصبح ميناء البصرة الآن الطريق الوحيد لصادرات النفط العراقي".

وأكد أن "منظمة أوبك تُعَد من بين الجهات التي تسعى لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، سواء من ناحية الأسعار أو مصادر الإمداد، حيث إن تدفق النفط عبر أي منطقة يجعلها مصدراً لعدة دول، ولا ينبغي أن يتوقف هذا التدفق".

وأشار صبحي إلى أن "تركيا أبدت استعدادها لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، لكن العراق لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تكلفة استخراج النفط".

ولفت إلى أن "قانون الموازنة ينص على تخصيص نفس المبلغ لتكلفة إنتاج حقول النفط العراقية، بما في ذلك حقول إقليم كوردستان، والمقدرة بين 6 إلى 7 دولارات للبرميل. لكن، لدينا حقل في كيارا تتجاوز تكلفة إنتاجه 20 دولاراً للبرميل".

في السياق ذاته، أكد عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، صباح صبحي، يوم الجمعة 13 أيلول (سبتمبر) 2024، أن وفداً من وزارة النفط الاتحادية سيزور إقليم كوردستان، لمناقشة استئناف تصدير نفط الإقليم.

وقال صباح صبحي، في تصريحٍ : إنه "عقب الاجتماع المشترك للمجلسين الاقتصاديين الاتحادي والكوردستاني، الذي عُقد في مدينة أربيل، تقرر إرسال وفدٍ من وزارة النفط الاتحادية إلى إقليم كوردستان".

وأشار عضو لجنة النفط والغاز، إلى أن "الزيارة تهدف إلى مناقشة تكلفة إنتاج النفط من قبل الشركات، فضلاً عن بحث عملية استئناف تصدير نفط كوردستان، التي لا تزال محل خلافٍ بين أربيل وبغداد، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها".

وأوضح صبحي أنه "بموجب الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، والوارد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، يتعين على حكومة إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل من النفط إلى بغداد يومياً، لكن لأن الحكومة الاتحادية تعيق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، مما يستدعي من وزارة النفط الاتحادية إيجاد حل لهذه القضية".

وبيّن أنه "لم يتم بعد تحديد موعدٍ لزيارة الوفد الاتحادي"، مشيراً إلى أنه "من المقرر أن يعقد وفد وزارة النفط الاتحادية اجتماعاً مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان".

 

 

 

كوردستان24