في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، شدد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، على أن الإقليم لديه أعلى عدد من حالات الاختفاء القسري، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بمسؤولياتها في تحقيق العدالة وتعويض أسر الضحايا على جميع الأصعدة.

وأكد المكتب وفي بيان طالعته (باسنيوز) أكد مكتب منسق التوصيات الدولية أن «إقليم كوردستان لديه أعلى معدلات حالات الاختفاء القسري»، موضحاً أن «هذه الحالات تشمل جرائم الأنفال التي طالت أكثر من 182 ألف شخص من مناطق گرميان وبادينان، بالإضافة إلى ثمانية آلاف بارزاني، والعديد من المناطق الأخرى، إلى جانب جرائم إرهابيي داعش، خاصةً التي استهدفت الكورد الإيزيديين، حيث اختطف التنظيم الآلاف منهم، وما زال مصير العديد منهم مجهولاً».

وأشار إلى أن «حكومة إقليم كوردستان تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العراقية للمفقودين، وفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري في جنيف، بهدف متابعة ملفات الأشخاص المفقودين في عهد النظام السابق في العراق، وكذلك المفقودين بعد عام 2014».

وأوضح مكتب منسق التوصيات الدولية أن «الجهود بُذلت للاعتراف بما حدث لشعب كوردستان كعمليات إبادة جماعية، حيث تم حسم معظم القضايا في المحكمة، بما في ذلك قضايا الأنفال والهجمات الكيميائية والفيليين. وقد أقرت المحكمة العليا بأن هذه العمليات تعد إبادة جماعية، إلا أنه لم يتم تعويض عائلات الضحايا حتى الآن. وبهذه المناسبة، ندعو الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها بتحقيق العدالة وتعويض أسر الضحايا من كافة النواحي».

وأشار البيان إلى «إصدار العديد من القوانين والمبادئ التوجيهية لإضفاء الشرعية على قضايا عوائل ضحايا الأنفال والمختفين قسرياً في إقليم كوردستان، من بينها قانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية لشعب كوردستان رقم (3) لسنة 1999، وقانون وزارة الشهداء والمؤنفلين رقم (8) لسنة 2006، كذلك قانون حقوق ومميزات عوائل شهداء الأنفال رقم (9) لسنة 2007، إضافةً لقانون صندوق دعم ومساعدة أُسر شهداء الأنفال وضحايا أمراض المرأة في إقليم كوردستان رقم 37 لسنة 2007؛ فضلاً عن قانون الامتيازات الوحيدة للإبادة الجماعية في إقليم كوردستان رقم 9 لسنة 2015».

وأكد أن الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان «أولت اهتماماً كبيراً بذوي الضحايا، حيث تم تخصيص أكثر من 19 مليار و500 مليون دينار لتعليم عوائل الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين، بالإضافة إلى تقديم المنح الدراسية لهم».

وأضاف: «كما أُصدر مجلس الوزراء أمراً بتخصيص (11.141) قطعة أرض لذوي الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين في الإقليم. تم تسجيل (200) شقة و(375) منزلاً و(5.500) قطعة أرض لصالح ذوي الشهداء وضحايا الأنفال، حيث تم تسليمها في عام 2011. كذلك، تم تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2015 بشأن ضحايا الإبادة الجماعية، والاعتراف بـ 361 شخصاً كضحايا لهذه الإبادة».

 

 

 

باسنيوز