على الرغم من استعداد حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط في الإقليم لاستئناف تصدير النفط، إلا أن صادرات النفط متوقفة منذ عام وخمسة أشهر، وذلك نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة العراقية والشركات النفطية.

في ضوء تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان، أفادت جمعية الصناعة النفطية في الإقليم، "أبيكور"، بأن الاقتصاد العراقي تكبد خسائر تقدر بنحو 19 مليار دولار حتى الآن.

رغم إيفاء حكومة إقليم كوردستان بجميع التزاماتها، إلا أن تصدير النفط من الإقليم إلى الخارج لم يُستأنف بسبب الخلاف القائم بين وزارة النفط العراقية والشركات النفطية بشأن سعر استخراج النفط ونقله.

وبهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي، آمانج محمود، في تصريحٍ :إن "المشكلة تتعلق بقانون الموازنة الذي يتضمن عدة بنود لم يتم إقرارها بعد، ويؤكد أهمية تعديل القانون لحل المشكلة بشكل جذري".

من جانبه، أوضح الخبير في شؤون الطاقة، الدكتور كوفند شيرواني:أنه "إذا اعتمدنا الحد الأدنى لصادرات النفط من إقليم كوردستان وهو 400 ألف برميل بسعر 70 دولاراً للبرميل، فإن الإيرادات اليومية ستبلغ 28 مليون دولار، والشهرية 840 مليون دولار، وسنوياً أكثر من 10 مليارات دولار. وهذا يوضح حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن توقف صادرات النفط من الإقليم".

وأشار كوفند شيرواني إلى أن "الاقتصاد العراقي تكبد خسائر تزيد عن 14.2 مليار دولار، نتيجة تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان على مدى الـ17 شهراً الماضية".

وأضاف قائلاً: "بجانب تأثيره على الاقتصاد العراقي، فإن تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان ألحق ضرراً بالشركات المحلية والدولية في قطاع النفط بالإقليم، بما في ذلك تلك التي تعمل في نقل واستخراج النفط عبر خط الأنابيب التركي، فضلاً عن الأسواق العالمية".

 

 

 

كوردستان24