أكدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني أشواق جاف، أن المحكمة الاتحادية قضت بأن المادة 140 وجميع مواد الدستور العراقي نافذة وقابلة للتنفيذ، وتنص المادة على أن مواطني كركوك وحدهم هم من يستطيعون تحديد مصير مدينتهم وهويتها.

وفيما يتعلق برفع علم كوردستان وعودة البيشمركة والقوات الأمنية إلى كركوك، قالت جاف: "الدستور ليس ضد رفع علم كوردستان في كركوك ويحدد الوضع في المدينة من الناحية الأمنية، والقوات المشتركة ويجب حماية أمن المدينة وأهلها".

وأضافت: "في لقاء 4 آب 2024 شدد الرئيس بارزاني على أنه يجب أن يكون محافظ كركوك كوردياً".

وتابعت: "تصريحات زعماء عرب وعراقيين حول الاتفاق على تشكيل حكومة محلية في كركوك دليل على أنهم حققوا مكاسب كثيرة على حساب الكورد، لكن كركوك هجرت مرتين، مرة قبل عام 2003 من قبل النظام السابق، ومرة أخرى بعد 16 أكتوبر، حيث لم يُسمح للمزارعين بزراعة أراضيهم".

وتحدثت أشواق جاف عن دور الرئيس بارزاني الذي أكد مراراً وتكراراً على كوردستانية كركوك، وقالت: رسالة الرئيس بارزاني تتضمن حماية حقوق أهالي كركوك الأصليين والتأكيد على عدم المساومة على الحقوق الكوردية وكوردستانية كركوك.

يوم السبت 10 آب 2024، انتخب ريبوار طه محافظاً لكركوك ومحمد الحافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وصوت 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، على ريبوار طه محافطا لكركوك، ومحمد الحافظ رئيسا للمجلس، وسط غياب أعضاء المكون التركماني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وثلاثة أعضاء عرب.

وجاء اختيار المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، خلال اجتماع عقده 9 أعضاء من مجلس كركوك في فندق الرشيد في بغداد، في ظل عدم حضور أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأعضاء المكون التركماني، وغياب عدد من المكون العربي.

وشارك في عملية الانتخاب، أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني البالغ عددهم 5، إلى جانب 3 أعضاء عن المكون العربي، وعضو مسيحي واحد.

وكانت عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شوخان حسيب شواني، قالت "إنهم لن يحضروا اجتماع المجلس في فندق الرشيد ببغداد".

وعزت شواني سبب رفضهم الحضور، إلى أن موعد الاجتماع يحدده أكبر أعضاء المجلس سناً، لأنه يمتلك السلطة.

وأشارت عضو كتلة الكوردستاني إلى أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية من جانب أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً، لحضور الاجتماع.

بدورهم، أعلن أعضاء المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، رفضهم لأي جلسة المجلس المحافظة لا تلبي الشروط القانونية الواردة في المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.

 

 

 

الشرق الاوسط