يقول الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن اجتماع مجلس محافظة كركوك في بغداد جرى "بدون علم أي من الأطراف وفي غياب ممثلي التركمان وقسم من العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وفي بيان له بخصوص تعيين محافظ لكركوك، أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن "ما جرى في 10 آب في فندق الرشيد ببغداد لتعيين المحافظ وحكومة كركوك المحلية  ليس قانونياً وفيه ثغرات".

وأدناه نص بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

بشأن التغيرات والتطورات المتعلقة بتشكيل حكومة كركوك المحلية، كانت لنا منذ إعلان نتائج انتخابات كركوك ملاحظات مفادها أن النتائج لا تظهر الإرادة الحقيقية لأهالي كركوك، لكننا غضضنا النظر عنها حفاظاً على المصلحة العامة لأبناء كركوك ومراعاة لأوضاع المحافظة ومجمل العملية السياسية. منذ ذلك الحين، كانت هناك محاولات عديدة لتوصل جميع الأطراف في كركوك إلى حل ملائم، لأن الوضع في كركوك وضع استثنائي ويجب أن يكون حله استثنائياً يخدم ازدهار واستقرار ورفاهية أبنائها.

امتداداً لتلك المحاولات، عقدت سلسلة اجتماعات مع الأطراف العربية والتركمانية، وفي آخر اجتماع لفخامة الرئيس بارزاني في (4 آب 2024) الذي حضره جميع ممثلي العرب والتركمان، جرى التأكيد على ضرورة أن تتجه الحلول باتجاه مراعاة حقوق جميع مكونات كركوك، وفي إطار التوافق والإجماع الوطني، واتفق كل الأطراف في الرأي بعدم جواز تكرار تجارب الماضي، وبهدف طمأنة الجميع رأى فخامة الرئيس أن يتم اختيار محافظ كوردي مستقل يكون موضع قبول من جميع الأطراف الفائزة، ولدى استمرار تبادل الآراء اتفق الجميع بالنتيجة على أن يكون منصب محافظ كركوك بصيغة ثلاثية.

فكان أن طلب كل طرف أن يكون المنصب لمكونه أولاً، وأصر فخامة الرئيس على أن يشغل منصب المحافظ أولاً شخص كوردي. كذلك، طلب فخامة الرئيس بارزاني من المشاركين في حال لم يقبلوا بأن يكون المحافظ أولاً كوردي مستقل أن يذهبوا ويتفاوضوا مع الاتحاد الوطني، لكنهم جميعاً رفضوا الاتفاق مع الاتحاد على موضوع تعيين المحافظ. بعد ذلك، عقدت اجتماعات أخرى، ورغم أن النصاب القانوني كان في كل مرة كاملاً يتيح اختيار المحافظ، كان يراعى دور وجهود ووساطة السيد السوداني لأن الملف كان عنده، وقد بذل جهوداً كبيرة للجمع بين الأطراف والتوصل إلى حل يناسب كركوك.

ما جرى في 10 آب في فندق الرشيد ببغداد لتعيين المحافظ وحكومة كركوك المحلية بدون تبليغ جميع الأطراف وفي غياب ممثلي التركمان وقسم من العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني، ليس قانونياً وفيه ثغرات وليس على الطريق السوي. نحن نعتقد أن ما جرى لا يمكن أن يكون الحل الصحيح لتجاوز مشاكل محافظة كركوك. الحل وإنهاء المشاكل في هذه المحافظة ومداواة آلام ومعاناة أهالي كركوك لا يأتي من خلال المزايدات والعواطف واللعب السياسي. الحل هو عدم التفرد وعدم محاولة تهميش الأطراف وأن تشارك الأطراف كافة في إدارة كركوك بحسن نية من أجل خدمة الشعب.

محمود محمد
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني
12 آب 2024

 

 

 

روداو