أوضح تقريرٌ نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن المحكمة الاتحادية في العراق ومنذ عام 2022، أصبحت وسيلة لمجموعات خارجة عن سيطرة الدولة العراقية، للحصول على أحكامٍ تخدم مصالحها وأجنداتها.

وقال التقرير، إن المحكمة التي تأسست بموجب المادة 44 من قانون الإدارة الانتقالية لعام 2005، كان من المفترض أن تكون مستقلة، لكنها أصبحت تحت سيطرة تلك المجموعات، وبالتالي تقليل حرية التعبير في البلاد.

وأضاف تقرير معهد واشنطن: رغم أن الدستور العراقي ينص على أن تكون المحكمة الاتحادية مستقلة وتفسر الدستور وتحدد دستورية القوانين، إلا أنها تدخلت بشكل كبير في السياسة الوطنية منذ عام 2010.

مشيراً إلى أن تلك التدخلات "تشمل تغيير عملية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات العامة والتأثير على خصوم" المجموعات الخارجة عن سيطرة بغداد.

وتابع التقرير: تم تعديل القانون رقم 30 لعام 2005 في 18 مارس 2021 بأغلبية بسيطة من 204 نواب من خلال تمرير القانون رقم 25 لعام 2021.

وزاد: كانت هذه التصويتة غير قانونية لتغيير القانون 30 لعام 2005 لأن المادة 92 من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 107 لعام 2012 يتطلبان تمرير أي تعديل على تشريعات المحكمة الاتحادية العليا بأغلبية ثلثي البرلمان.

ويقول التقرير إن المحكمة الاتحادية "واجهت انتقادات واسعة من الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي بسبب الأحكام المسيّسة التي تؤثر سلباً على مكونات البلاد، مثل الكورد والسنة، بالإضافة إلى اتهامات بتجاوز سلطاتها بشكل منتظم في مسائل الحكم على المشاريع التشريعية غير المكتملة".

وأكّد التقرير: أن رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي جاسم عبود، "يلعب دوراً رئيسياً في التلاعب بالأحكام لصالح" تلك المجموعات غير القانونية.

واعتبر تقرير معهد واشنطن أن ممارسات المحكمة الاتحادية وأحكامها المتقاطعة مع مصالح المجموعات الخارجة عن سيطرة بغداد، تثير قلق المجتمع الدولي بشأن نزاهة واستقلالية القضاء في العراق.

 

 

 

كوردستان24