أكدت محللة سياسية ان هناك محاولات لاستهداف العراق عبر تشريع قوانين من خلال مجلس النواب العراقي.

وقالت المحللة السياسية نوال الموسوي يوم الجمعة 26 تموز 2024 لكوردستان24 "ان هناك محاولات لاستهداف العراق من خلال تشريع القوانين في مجلس النواب العراقي التي تثير الطائفية وتعد انتهاكاً لحقوق الانسان".

وأضاف الموسوي "ان تشريع قانون الاحوال الشخصية تعد محاولة لاستهداف النسيج والمجتمع العراقي".

وأشارت الى أن "تجربة المرأة في المجتمع العراقي مع قانون الاحوال الشخصية المعتمد عام 1959 هي تجربة إيجابية، والمجتمع العراقي ليس لديه مشاكل مع هذا القانون"، مضيفة أن هذا القانون "يمنح المرأة مكانة قوية ويأخذ في الاعتبار أدوارها الاجتماعية، وانه يؤكد على عدم انتهاك حقوق المرأة على مستوى المجتمع والمؤسسات الرسمية".

ورفضت رابطة المرأة العراقية مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية في 24 تموز الجاري، خلال بيان بدأته بـ "لا لمشاريع قوانين طائفية تلغي المكتسبات وتهدد وحدة العراقيين".

وقالت الرابطة خلال البيان "ليس بالجديد على مجلس النواب العراقي ان يضع ضمن حدول اعماله مايثير القلق ويهدد المكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكل اطيافه، وهذا ما جاء في اعلان جدول أعمال الجلسة رقم 3 والتي من المزمع عقدها اليوم الاربعاء 24 تموز 2024".

وأضافت "أن الوقوف بوجه هذه الجلسات ومنع تمرير مشاريع التعديلات على بعض القوانين العراقية ورفضها، هو منع لكوارث من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف وبالتالي تكرس الانشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المجتمعي".

وتابعت "أنّ هذا الاجراء الذي تحاول اطراف في مجلس النواب الاقدام عليه يمسّ بالحقوق التي يكفلها الدستور في المادة 14، ويشكل خطراً على مستقبل العراق وشعبه،  وعليه لابد من الغاء هذه الفقرة من جدول اعمال البرلمان وسحب مشروع التعديل، والتعهد بعدم الاخلال بقانون الاحوال الشخصية ، وقطع الطريق أمام أي مشروع سيحدث هزة تعصف بالمجتمع العراقي وتزيد من الخلافات الطائفية، وعلى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية اعادة النظر في الكثير من خططها والتركيز على القضايا الاهم والاكثر ألحاحاً في البلاد خصوصاً الاوضاع الاقتصادية والمعاشية والاجتماعية  والتفكير بحلول ناجعة".

وأردفت "أننا في رابطة المرأة العراقية وأرتباطاً بالمسؤولية التاريخية التي تدعونا للحفاظ على المكتسبات التي يوفرها هذا القانون ، نرفض محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية ، وندعو كافة الاخيار من بنات وأبناء هذا البلد لوضع حدٍ الى كل من يحاول الاستقواء والانفراد بتمرير القرارات وما يهدد وحدتنا الوطنية، بالتخلص من الخلافات والنعرات الطائفية، والتأسيس لأنتماء وطني ومدني جامع ، بدلا من مشروعات وقوانين تزيد من ويلات الناس وتخلف الكثير من الفوضى، والمحافظة على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لضمان التوازن وحفظ النظام والعدل دون تمييز".

وكان مجلس النواب أعلن عن جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الأربعاء.

وتضمن الجدول القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

 

 

 

كوردستان24