أعلن فريق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، المباشرة في تدقيق ملاكات ورواتب العسكريين والمدنيين في إقليم كوردستان.

وقال في بيان، الأربعاء (10 تموز 2024)، إن التدقيق جاء "تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية المرقم ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023) في 21/2/2024 واستكمالاً لتنفيذ التزامات الديوان الواردة في المادة (12) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023".

وذكر الديوان أن ألعمال الرقابة والتدقيق تتم "بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان"، مشيراً إلى "عقد مجموعة من الاجتماعات مع الدوائر المعنية لإنجاز المهمة".
 أن اقتراحاً وصل إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فيما يخص رواتب القوات الأمنية في إقليم كوردستان.

ويتضمن الاقتراح صرف مستحقات قائمة الأسماء المدققة التي لا توجد عليها ملاحظات، فيما يُترك القسم المتبقي منها إلى حين حل المشكلة.

وعلى مستوى مجلس النواب العراقي واللجنة المالية، فإن الأخيرة تعتزم عقد اجتماع مع وزير المالية العراقي طيف سامي لهذا الغرض، إذا لم يتم حل المسألة خلال اليومين المقبلين.

وأمس الثلاثاء (9 تموز)، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، أنه تم إيداع مبلغ 421 ملياراً و760 مليون دينار في الحساب البنكي لوزارة المالية كجزء من رواتب شهر حزيران لموظفي الخدمة المدنية في اقليم كوردستان في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد.

وبدأ توزيع رواتب شهر حزيران يوم الأحد (7 حزيران)، حيث أرسلت الحكومة العراقية 231 ملياراً و405 ملايين و531 ألف دينار ضمن مستحقات شهر حزيران لعوائل الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين والمعاقين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وفيما يتعلق برواتب القوات الأمنية، قال وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب إن هناك "تفاهماً وتقدماً" لحل مشكلة الرواتب، وتم التدقيق عدة مرات على قائمة وأسماء القوات الأمنية.

 

 

 

روداو