هدرت 4 مليارات دينار في تشييد مشروعين خدميين، أحدهما طريق ذو سايدين (ذهاب وإياب) على نهر الخاصة، لكن توقف العمل فيه بعد ثمانية أشهر من تركيب الرصيف وطلائه، تسبب بهدر تجاوز الملياري دينار.

يأتي ذلك فيما سعت إدارة كركوك تخصيص أموال للمشروعين الخدميين ضمن موازنة 2024، مبينة أنه "تم الانتهاء من المرحلة الأولى من كلا المشروعين ولا تزال هناك مراحل لاحقة".

من جهته، قال علي حمادي، المعاون الفني لمحافظ كركوك: "بخصوص المشروع خلف بناية المحافظة، فهو عبارة عن شارع نصف حرف U، وقد اكتملت المرحلة الأولى منه للأسف، لكن إدارة كركوك لم تستطع إدراج المرحلة الثانية ضمن الخطة"، موضحاً أن كلفة المشروع كانت ملياري دينار.

وأوضح أنه "لن تكون هناك فائدة منه، ما لم يكتمل المشروع ليرتبط بالجسر الرابع، لذلك حاولت إدارة كركوك إدراجه ضمن موازنة 2024".

ونظراً لعدم وجود سلطة رقابية على المشاريع، لا يوجد أي تحقيق وتدقيق لنوعية المشاريع، في حين يضع مجلس محافظة كركوك غالبية قضايا هدر المال العام ضد إدارة كركوك لكنه غير قادر على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وقال أحمد كركوكي، عضو مجلس محافظة كركوك: إن "هناك قضايا فساد كثيرة بالمحافظة، لكننا الآن لا نستطيع أن نفعل أي شيء قانونياً لأننا لم نتسلم مهامنا بعد".

وتوعد بأنهم سيقومون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المخالفين فور مباشرتهم العمل.

في السياق، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأحد ضبطها 9 مُتَّهمين، وهم كل من: رئيس وأعضاء لجان الاستلام الأولي والنهائي، ورئيس وأعضاء دائرة المهندس المقيم، والمدير المفوّض لشركة مقاولات في كركوك، على خلفيّة حدوث هدرٍ في المال العام في أحد المشاريع المنفّذة في المُحافظة.

وبيّن مكتب الإعلام بالهيئة أنَّ المُتَّهمين قاموا بتأييد تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنيَّة، خلافاً لواقع الحال، موضحاً أن "أعمال الدفن للمشروع عبارة عن أنقاض وليس من المادة المُحدَّدة بالكشف؛ مما يمثل خللاً جسيماً في تنفيذ المشروع"، في إشارة إلى مشروه نهر الخاصة.

ولفت إلى أن كلفة المشروع بلغت (2.138.160.000) ملياري دينار، مشيراً إلى أن الاعتقال جاء استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

 

 

 

روداو