كشف تقري صحفي، اليوم الأحد، عن طرح الرئيس مسعود البارزاني، وساطة لحل الأزمة الحالية بين القوى السياسية العربية السنية، والمتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان، والعالقة منذ نحو 8 أشهر.

وعلى الرغم من مرور ثمانية أشهر على إنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التزوير، ما زالت الخلافات قائمة على اختيار بديل له بين القوى السياسية العراقية، على الرغم من كل الوساطات التي أطلقتها أطراف سياسية مختلفة داخل البيت السياسي السني، ومن قبل أطراف ضمن التحالف الحاكم في العراق، «الإطار التنسيقي».

ووفقاً للعرف المتبع في العملية السياسية في العراق منذ عام 2003، فإن منصب رئيس البرلمان يكون للعرب السنّة، ورئيس الحكومة للعرب الشيعة، بينما يُمنح الكورد منصب رئاسة الجمهورية.

وقال النائب في البرلمان العراقي وفاء محمد كريم، وهو من العرب السنة، لـ ‹العربي الجديد›، إن «الرئيس بارزاني طرح، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد واجتماعاته مع قيادات المكون السنّي، نفسه وسيطا لحل الخلافات بشأن انتخاب رئيس البرلمان، وأطلق مبادرة على تلك القيادات لاقت ترحيباً ودعماً، لما يمتلكه من ثقل وثقة لدى تلك الأطراف».

وبيّن كريم أن «مبادرة الرئيس بارزاني تختصر الاتفاق على مرشح تسوية يكون ممثلاً عن كل المكون السني. وفي حال تعذّر ذلك، يدخل المرشحون للقوى السياسية السنية (سالم العيساوي، ومحمود المشهداني) جلسة انتخاب جديدة مع بداية الفصل التشريعي الجديد، ومن يحصل على أقل الأصوات في الجولة الأولى للتصويت ينسحب لصالح مَن حصل على أعلى الأصوات، وهناك تجاوب مع هذا الطرح من قبل كل الأطراف».

وأضاف النائب عن الحزب الديمقراطي الكودستاني، أن «الحوارات مستمرة وقائمة بين كل الأطراف السياسية، وهناك تواصل أصبح ما بين القوى السنية بعد مبادرة الرئيس بارزاني وتدخّله لحل الخلافات بشأن انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، كما أن هذه المبادرة لاقت أيضاً ترحيب ودعم الإطار التنسيقي».

في المقابل، أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني «له تأثير كبير على القوى السياسية السنية، ومبادرته ربما تكون هي الأكثر تأثيراً على الأطراف المتصارعة على رئاسة مجلس النواب».

وأخفق البرلمان العراقي خمس مرات تباعاً في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب.

 

 

 

باسنيوز