رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أكد على حق الموظف في اختيار المصرف العام أو الخاص الذي يرغب بتلقي راتبه من خلاله ضمن مبادرة الشمول المالي لحكومة إقليم كوردستان (مشروع حسابي).

وقال مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024) عبر حسابه في منصة "إكس": "أرحبُ بالتوضيح الصادر اليوم عن المحكمة الاتحادية الذي يتيح للموظف حرية تحديد المصارف العامة والخاصة في مبادرة الشمول المالي لحكومة إقليم كوردستان، مشروع حسابي".

وأضاف: "يجب أن يتمتع مواطنونا بنفس الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم في باقي مناطق البلاد، ولا سيّما حق موظفي حكومة إقليم كوردستان في اختيار المصرف الذي يرغبون في التعامل معه بحرية لاستلام رواتبهم، وذلك ضمن المصارف المجازة والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي".

وأشار مسرور بارزاني إلى أن "الهدف الأساسي لمبادرة حسابي، هو العمل بموجب البنك المركزي ومن خلاله"، لافتاً إلى توضيح المحكمة اليوم يجدد "هذا الحق الراسخ".

رئيس حكومة إقليم كوردستان، شدد على أن "التقدم الذي أحرزناه اليوم سيسهم في دفع عجلة مشروع حسابي"، مردفاً "ممّا يُتيح لنا الإيفاء بوعدنا بتسجيل مليون مواطن في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري".

وحث مسرور بارزاني متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان "على التسجيل في أقرب وقت"، فيما رأى أن هذا التقدم المحرز "سيرسخ دعائم الثقة في العلاقة بين أربيل وبغداد"، مبيناً أن ذلك "يفتح آفاقاً لحلّ المشاكل العالقة الأخرى".

يذكر أنه تم حتى الآن توطين رواتب أكثر من 300 ألف موظف في إقليم كوردستان عن طريق مشروع "حسابي".

وقد أبلغت الحكومة الاتحادية إقليم كوردستان بأن لا مشكلة لديها من توطين الرواتب عن طريق "حسابي" وأنها تقر بهذا التوطين، لكن يجب إجراء التوطين من الآن فصاعداً في المصرف العراقي للتجارة.

في 18 أيار الماضي، قدمت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان للمصرف العراقي للتجارة (TBI) أولى القوائم بأسماء الموظفين لتوطين رواتبهم وضمت 368 موظفاً، وفي 23 أيار قدمت للمصرف قائمة جديدة تضم 453 موظفاً.

 

 

 

روداو