رحبت حكومة إقليم كوردستان بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي جاء رداً على كتاب من رئيس حكومة إقليم كوردستان، والتي اكدت من خلالها بأن موظفي إقليم كوردستان احرار في توطين رواتبهم سواء في البنوك الحكومية او الخاصة في إطار البنوك المشاركة في عملية التوطين.

بيان من حكومة إقليم كوردستان قال: " تعرب حكومة إقليم كوردستان عن ترحيبها بكتاب رئيس المحكمة الاتحادية المتضمن إجابة على رسالة لرئيس حكومة الإقليم، حيث نص الكتاب على حرية متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به، وذلك ضمن إطار المصارف المشاركة في هذه العملية".

وأضاف البيان،إن "كتاب المحكمة الاتحادية يمثل خطوة إيجابية ومنصفة، مما سيتيح لمتقاضي الرواتب في الإقليم حرية الاختيار في تحديد المصرف الذي يرغبون بتوطين رواتبهم فيه، وفي هذا السياق، ستواصل حكومة إقليم كوردستان العمل وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي، وعلى المصارف المشاركة في مشروع (حسابي) مواصلة العملية بموجب هذه التعليمات، بحيث يجب أن يتم تسجيل جميع متقاضي الرواتب في الإقليم في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري".

وكانت المحكمة الاتحادية قد وافقت في وقت سابق على توطين رواتب موظفي كوردستان في البنوك المشاركة ضمن مشروع "حسابي".

وذكر رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، في رسالة موجهة إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في 1 تموز/يوليو 2024، إنه "وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، فإن العملية المصرفية تشمل جميع البنوك المملوكة للدولة وجميع البنوك المعتمدة من قبلها، والبنك المركزي" .

وتضمن الكتاب الموجه قائمة مرفقة تضم 66 مصرفا في العراق وإقليم كوردستان، بما في ذلك المصارف والبنوك المشاركة في مشروع "حسابي".

ومشروع (حسابي) واحدة من المبادرات بعيدة المدى للتشكيلة الوزارية التاسعة في إقليم كوردستان، وتتمثل في التحول الإلكتروني للخدمات العامة وتحقيق مزيد من الرخاء للمواطنين وتيسير الأعمال التجارية.

 

 

 

باسنيوز